رشيد يرفض إسقاط رسوم الإغراق على البورسلين

رفض المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة دعاوى البعض من رجال الأعمال المصريين المرافقين له فى زيارة تركيا، بإسقاط رسوم الإغراق على البورسلين وتقنيين عمليات تهريب الملابس المستوردة، مؤكداً أنه لا يمكن تقنيين الفوضى.

وقال إنه حينما تكون هناك صناعة فإنه لابد من تطبيق قوانين الإغراق على أى منتج تكون فيه شبهة إغراق للسوق المحلى وإضرار بالصناعة المحلية حتى لو كانت هذه الصناعة ممثلة فى مصنع واحد فإنه يستحق الحماية.

وحول مطالب البعض بمد الإعفاء الجمركى على مستلزمات الإنتاج والآلات والمعدات لسنة إضافية أوضح وزير التجارة والصناعة أن قرار المد هو قرار خاص بوزارة المالية والذى ترصد له ميزانية محددة لابد أن يوافق عليها مجلس الشعب، لافتا إلى أن الوزارة لم تتلق حتى الآن أية طلبات خاصة بهذا الشأن.

كما التقى رشيد بأعضاء الوفد خلال زيارته لتركيا وبحث معهم مشروعاتهم المستقبلية وما يواجهونه من مشاكل، فضلا عن استعراض ما تم إنجازه خلال الزيارة، حيث كشف أعضاء الوفد أن هناك فرصاً واعدة للعمل المشترك مع الشركات التركية، مشيرين إلى الانطباع الإيجابى لدى هذه الشركات عن مناخ الأعمال فى مصر.

وأوضحوا أن الجانب التركى لديه الاستعداد للدخول فى مشروعات مشتركة فى دول ثالثة سواء كانت هذه الدول عربية أو أفريقية، وأشار أعضاء الوفد إلى عدد من المشاكل منها ما أشار إليه أحد مصدرى الأقطان فى مصر من مشاكل خاصة بتسويقه والتأخر فى صدور قرار الدعم للغزول القطنية، وهو ما أوضحه رشيد بقوله إن الموسم الحالى للقطن يعد موسما استثنائيا لأنه ارتبط إلى حد ما بالأزمة العالمية، مشيراً إلى أنه رغم المساحة المزروعة قطناً لم تزد عن 300 ألف فدان إلا أنه كان هناك صعوبة فى تسويقها.

وأضاف أن هذه المشاكل سيتم وضع حلول لها من خلال التنسيق ما بين الوزارات المعنية فى هذا الصدد هذا فضلا عما أشار إليه من أن وزارة الزراعة وضعت أسساً للتعامل مع هذا الأمر ناهيك عن أن الاتجاه للتحفيز نحو تشجيع القيمة المضافة فى صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة ستزيد من فرص تسويق القطن محلياً.