قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة تأجيل نظر قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة السابق يوسف والى، وزوجته وآخرون إلى جلسة 9 يناير المقبل، لتقديم لجنة الخبراء التقرير وعرض الخطاب المرسل من هيئة قضايا الدولة على لجنة الخبراء. عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، وعضوية المستشارين إبراهيم الصياد وشوقى قايد وأمانة سر أيمن محمود.
حضر المتهم وتم إيداعه قفص الاتهام واستمعت المحكمة بعدها إلى شهادة رئيس لجنة الخبراء الذى أكد عدم استطاعته على الحصول على مفردات مرتب المتهم، والمكافآت التى حصل عليها خلال فترة عملة منذ عام 1988 حتى عام 1994، مضيفا إلى أن السجلات وكشوف المرتبات قد شتت وعدم توافر بيان آخر بتلك المرتبات.
وعندما وجهت له المحكمة سؤالا عن أسباب عدم اطلاعه على البيانات بنفسه وسعيه فى الحصول عليها طوال الفترة الماضية، رغم تصريح المحكمه له بذلك.أجاب بأن المستشار أمين عام الهيئة المختصة منعه من الاطلاع على البيانات، كما تعهد بوضع التقرير النهائى لدى النيابة العامة يوم الاثنين المقبل.
وصرح "أحمد عبد الفتاح" لليوم السابع أن اللجنة تمكنت من حساب 50 % من مرتبه الذى حصل عليه خلال 6 سنوات، وأنه يتمنى الانتهاء من ذلك التقرير، للانتهاء من تلك المشكلة.
تعود وقائع القضية للفترة من 1982 وحتى عام 2004، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الحصول على كسب غير مشروع لنفسه ولزوجتيه كاريمان كامل، وثريا حمدى وولديه القاصرين محمد ومعتز وشقيقه محمد عبد الفتاح سيد، وذلك باستغلال سلطات وأعمال وظائفه كمستشار لوزير الزراعة، ومستشار بهيئة قضايا الدولة، حيث حصل على مبالغ مالية دون وجه حق من المتعاملين مع جهات عمله.
