استجواب يحذر من جرائم الحكومة ضد حقوق الإنسان

كشف الدكتور حمدى حسن عن استمرار الحكومة فى ممارسة الانتهاكات لحقوق الإنسان فى جميع المجالات، حيث أكد النائب فى استجواب تقدم به إلى رئيس الوزراء أن هذه الانتهاكات يتم ارتكابها بطريقة ممنهجة بالمخالفة للدستور والقانون، والأغرب أن هذه الممارسات تخالف، كما يؤكد الاستجواب، قانون الطوارئ نفسه رغم عيوبه وسلبياته..

مما سبب شعورا بالازدراء والقهر والغربة لدى أغلب المواطنين، ويؤثر على السلم والأمن الاجتماعى والقومى والإساءة إلى سمعة مصر فى المحافل الدولية.

رصد النائب فى الاستجواب مخالفة الحكومة وبشكل فج 17 مادة من 30 مادة فى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وهى المواد 2 و3 و7 و8 و9 و10 و12 و13 و17 و19 و20 و21 و22 و23 و25.

فيما أكد النائب أن أداء الحكومة فى بقية المواد سيئ بشكل مخجل، وحذر النائب من خطورة هذه الجرائم والانتهاكات على السيادة واستقلال الوطن، وأشار النائب إلى دهشته وتعجبه من ادعاء الحكومة باستمرار أن مهمتها هى توفير الرعاية الأساسية للمواطنين الفقراء ومحدودى الدخل، بينما التقارير والوقائع والمستندات تقر بغير ذلك، مشيراً إلى أن المواطنين باختلاف انتماءاتهم ومسئولياتهم ونوعياتهم ودياناتهم منتهكة حقوقهم الإنسانية الأساسية.

أرفق النائب عددا من المستندات بالاستجواب، من بينها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان المعلن فى 10 ديسمبر 48، وتقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان التى أشار النائب إلى أنها متوفرة فى لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ومكتبة المجلس، ولكن تساءل هل مازالت موجودة بمجلس الشورى أم احترقت فى حريق المجلس.