وزير مالية الكويت الأسبق يصف نظام الكفيل بالعبودية

انتقد الدكتور عبد اللطيف الحمد رئيس الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى ووزير مالية الكويت الأسبق، الأسلوب الذى يسير به نظام "الكفيل" فى بعض الدول العربية خاصة الخليج.

وقال الحمد خلال ندوة "التنمية فى العالم العربى.. أين نحن ذاهبون؟" والتى نظمها مركز الدراسات الاقتصادية اليوم الثلاثاء، إن المشكلة تكمن فى فشل الحكومات العربية فى محاربة الفساد واستغلال العمالة، وليس فى نظام الكفيل نفسه، مضيفا أن إلغاء نظام الكفيل لن يحل المشكلة، لأن القضية أبعد من كونها شكلية وبلغت أقصى درجات الاستغلال حتى وصلت إلى مرحلة العبودية.

وحذر رئيس الصندوق العربى من انعكاسات هذه الممارسات على الدول التى تتبع نظام الكفيل، مشددا على ضرورة إنهائها بأسرع وقت، خاصة وأن هناك أمثلة لهذه الممارسات يخجل الإنسان منها.

وأشار وزير المالية الأسبق إلى أن الدول العربية تحتل مركزا جيدا فى تفشى الفساد فى المؤسسات، واصفا العمالة فى العالم العربى بأنها تعودت على الراحة والكسل مما أضعف الإنتاجية العربية. متوقعا عدم قدرة الدول العربية على التخلص من البطالة فى الأمد القصير، نتيجة النمو السكانى المتزايد، قائلا: "نحتاج لتوفير 70 مليون فرصة عمل بين العام الحالى وعام 2020".

ويرى الحمد أن وضع التعليم فى الدول العربية أصبح سيئا جدا، وأنه لا يؤهل لخروج كوادر تصلح لتحقيق التنمية العربية. مضيفا: "مشاكلنا جوهرية، والإصلاحات لابد أن تخرج من داخلنا وليس من الخارج لأننا نعرف احتياجاتنا أكثر من أى شخص آخر". ورغم أن الدول العربية ليست من رواد التنمية فى العالم وفقا للـ"الحمد"، إلا أنه يرى أن العديد من الدول العربية تحتل مراكز جيدة فى مؤشر التنافسية وإصلاح مناخ الاستثمار.

واقترحت الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى أن تقوم صناديق التنمية العربية بتوفير الدعم اللازم لتطوير البحث العلمى من خلال قروض ميسرة بفائدة منخفضة، وأرجعت السبب وراء ضعف الإنفاق على البحث العلمى فى الدول العربية إلى أن موازنة الدولية المالية تكون محدودة وموزعة على أولويات لحل مشكلات معينة، ليس من بينها البحث العلمى.

جدير بالذكر أن الندوة حضرها كل من الدكتور عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار، والدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولى، وأمين أباظة وزير الزراعة، والدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية.