ننشر بنود البرنامج الجديد لحزب الوفد

تحت عنوان "دعوة للشعب المصرى لإعادة تملك الوطن والتصدى لحل مشاكله" أصدر حزب الوفد برنامجه الجديد، ومن المقرر أن يتم الإعلان عنه فى المؤتمر العام فى الـ20 من نوفمبر القادم وينفرد اليوم السابع بنشره، وهو البرنامج الذى سيخوض به مرشحو الحزب الانتخابات البرلمانية القادمة.

اهتم "الوفد" فى برنامجه الجديد بملف الصحف وأجهزة الإعلام التى تسيطر عليها الحكومة، وأنه من الضرورى إلغاء تملك الدولة لها وتحويل المؤسسات "القومية" إلى مؤسسات اقتصادية يملكها أفراد أو شركات أو مؤسسات مجتمع مدنى، بجانب تعديل قانون اتحاد الإذاعة والتليفزيون ليصبح هيئة وطنية مستقلة عن الدولة، يشارك فى إدارتها عناصر تمثل كافة التيارات السياسية والفكرية، وتمنح جميع الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدنى فرصا متكافئة لمخاطبة الشعب، كما تضمن البرنامج ضرورة إلغاء المجلس الأعلى للصحافة، بجانب إطلاق حرية إصدار الصحف وإنشاء القنوات التليفزيونية الأرضية والفضائية ورفع كافة القيود الرقابية عليها.

كما تطرق البرنامج إلى أهالى سيناء "البدو"، وأكد أن الدولة تمارس ضدهم نوعا من التمييز والحرمان، وأن الحل يكمن فى الاعتراف بحق أهالى سيناء التعيين فى المواقع القيادية بالدولة وفى الوظائف الدبلوماسية والمواقع الإعلامية.

وعن تطوير منظومة الخدمات الصحية أكد البرنامج الجديد للوفد على ضرورة بناء كيان موازى لوزارة الصحة، يطلق عليها "هيئة وطنية للصحة" لتوفير الاستقرار للسياسات والبرامج الصحية وتتولى إدارة الأموال التى المخصصة لتمويل الخدمات الصحية للمواطنين،كما رأى الوفد أنه من الضرورى إصدار قانون جديد للتامين الصحى على أن يدمج فى قانون التأمين الاجتماعى بما يحقق التنسيق والتكامل بين النوعين من التأمين.

أما فيما يخص التأمين الاجتماعى فاقترح الوفد نظام وصفه بـ"المتطور" لتأمين البطالة يوفر للمتعطلين عن العمل والقادرين عليه، تعويضا شهرياً مناسبا يعادل نسبة لا تقل عن 65% من الراتب الذى يحصل علية المشتغل الذى يتسم بمواصفات المتعطل نفسه، بالإضافة إلى التشديد على تجنب تحويل نظام التأمينات إلى نظام ادخار يعتمد فى تمويله بالكامل على اشتراكات الممولين، على أن تقوم الدولة بالمساهمة فى التأمينات، وتأكيد الحزب على أن يكون النظام التأمينى متعدد الركائز للتأمين الإجبارى تديره الدولة، بالإضافة إلى ضرورة التأمين على عمال الزراعة والصيد وخدم المنازل وذوى الأعمال المماثلة.

وأوضح الوفد خلال برنامجه أنه سيعمل على ضمان معاش أساسى لجميع المواطنين الذين يبلغون سن الخامسة والستين دون شرط الاشتراك فى النظام، على أن يحتسب بواقع 15% على الأقل من متوسط الأجر السنوى على المستوى القومى فى يوليه، على ألا يقل عن مائة جنيه.

كما تناول البرنامج قضية الغذاء، حيث تبنى الحزب اقتراح إصدار قانون موحد للغذاء فى مصر يحدد الجهات المسئولة عن هذه قضية بوضع أسس التنسيق بين فعالياتها، ويقرر المعايير اللازم توافرها لسلامة الغذاء.

أما الجانب الاقتصادى وتطوير الزراعة المصرية فقد اهتم الوفد بمعالجة مشكلة تفتت الملكية والحيازة الزراعية وأثارها السلبية على الإنتاج الزراعى، لكن الملاحظ أن البرنامج لم يتضمن أى حلول لأزمة تفتت الملكية، واكتفى بالإشارة فقط إلى القضية.

إلا أن قيادات الوفد كان لهم آراء فى التعديلات التى أجريت على برنامج الوفد، من بينهم فؤاد بداروى، نائب رئيس حزب الوفد، الذى أكد أن البرنامج لم يضم أى تعديل للجانب السياسى عن البرنامج السابق، ولكن الجديد قد شمل تقديم رؤى جديدة للشئون الخدمية مثل التعليم والصحة.

أسامة البحراوى أمين الوفد بالغربية أكد أن غير متحمس لهذا البرنامج لعدم قدرتهم على تنفيذه، موضحا كما قال "السلطة لا توجد فى أيدينا ومش هتبقا غير بعد عشرين سنة وسعتها هنغير البرنامج حتى نواكب التغيرات كما حدث هذه المرة". وأكد البحراوى أنه فى حالة تولى الحكم سيقوم الحزب بتغير برنامجه كل ثلاث سنوات، حتى يواكب التغيرات فى المجتمع.

وأوضح البحراوى أن التشابه بين برنامج الوفد والوطنى يعد سبق للوفد وليس للوطنى، خاصة أن برنامج الوفد فى عام 1984 كان هو الأساس الذى قام عليه برنامج الحزب الوطنى، لذلك البرنامج الحالى هو تعديل لبرنامج الوفد وليس تغييرا كاملا.

فيما اتفق سامى بلح، أمين الوفد بدمياط، مع ما سبق حول اقتباس الوطنى برنامج الوفد، ليس من 1984، ولكن من قبل الثورة، مؤكدا أن الوفد أول من نادى بالضمان الاجتماع للفلاحين، دون دفع أى اشتراكات، واختلف بلح عن من سابقيه، موضحا أن البرنامج الجديد يضم العديد من التطورات والتعديلات على ما السابق أهمها الاهتمام بالمسائل القضائية.