"مهندسون ضد الحراسة" تشكو الحارس القضائى للرقابة الإدارية

علم اليوم السابع أن تجمع "مهندسون ضد الحراسة" قرر تقديم مذكرة إلى هيئة الرقابة الإدارية صباح اليوم، الثلاثاء، تتضمن التجاوزات المالية التى قام بها محمد بركة الحارس القضائى على نقابة المهندسين خلال فترة فرض الحراسة.

أكد المهندس طارق النبراوى، عضو السكرتارية، أن قيمة التجاوزات المالية للحرس القضائى منذ فرض الحراسة حتى الآن وصل إلى 600 مليون جنيه، وهى عبارة عن تبديد 300 مليون جنيه بصندوق المعاشات.

وباقى المبلغ عبارة عن "إهمال فى أموال النقابة"، وذلك من خلال أمرين الأول التجاوزات التى حدثت من خلال شراء مشروع إسكان للمهندسين بالنقابة، حيث قامت الحراسة بشراء 2000 وحدة سكنية بقيمة 310 مليون جنيه، بهدف بيعها إلى المهندسين، إلا أن الحارس القضائى لم يتخذ الإجراءات السليمة لشراء هذا المشروع، بالإضافة إلى أن طرح تلك الوحدات بأسعار عالية عن قيمتها فى السوق دفع المهندسين إلى العزوف عنها، حيث إنه لم يباع منها سوى 100 وحدة سكنية فقط، أى ما يعنى أن هذا المشروع قد تسبب فى إهدار ما يقرب من 280 مليون جنيه من صندوق المعاشات ولم يستفد بها.

وأضاف النبراوى أن مشروع الوحدات السكنية لم يكن هو المشروع الوحيد الذى أدى إلى إهدار أموال النقابة، ولكن مشروع الدواجن الذى أقيم بمحافظة المنوفية، كان سببا آخر لذلك، حيث إنه تكلف المشروع 15 مليون جنيه حتى الآن لم تستفد النقابة بأى شىء، فى حين أن هناك عددا كبيرا من العمال يتم دفع أجرهم من أموال النقابة حتى الآن.

وأوضح النبراوى أن الهدف من تلك المذكرة هو توضيح تجاوزات الحارس القضائى إلى هيئة الرقابة الإدارية، حتى تقوم بالتحقيق فى الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف سلب أموال المهندسين داخل النقابة.

فيما قرر التجمع تحديد موعد 27 نوفمبر الجارى لانتخاب منسقهم العام، ومنسق التخطيط ومنسقى تمثيل المستقلين فى تجمع ضد الحراسة ومنسقى اللجان.

وأوضح عمرو عرجون عضو التجمع أن الانتخاب على هذه المناصب سيكون بالاقتراع السرى المباشر للحاضرين من المستقلين، على أن يقوم كل مهندس بتقديم تقرير عما سبق، ويشرح تصوره لما يريد أن يقوم به فى الفترة القادمة لكى يحصل على ثقة زملائه.

كما قرر المهندسون تحديد قائمة تتضمن مرشحين باسم المستقلين لنيل ثقة المهندسين فى حالة رفع الحراسة وإجراء الانتخابات، بجانب إمكانية انضمام أى مرشح من المهندسين ضمن قائمة المستقلين بشرط عدم سيطرة التيارات السياسية على العمل النقابى فى نقابة المهندسين، سواء كانت تيارات حكومية أو معارضة، وذلك بعد إتمام صياغة البرنامج الانتخابى للمجموعة.