مشروع حكومى للشراكة مع القطاع الخاص للمشروعات

كشف وزير الدولة للتنمية الإدارية د. أحمد درويش أن الحكومة تعد - حاليا - مشروع قانون للشراكة مع القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات.

وقال درويش إن وزارة المالية تعكف حاليا على إعداد مشروع القانون، معربا عن أمله فى أن يلحق بالدورة البرلمانية الجديدة لمجلس الشعب، مضيفا أنه يعطى القطاع الخاص الفرصة لإقامة المشروعات الخدمية، على أن تقوم الحكومة باستئجار هذه المشروعات لمدة 20 عاما.

وانتقد درويش فى كلمة له أمام ندوة "دور شركات الحلول المتكاملة فى تنفيذ المشروعات" التى عقدت الليلة الماضية، الشراكة القائمة حاليا بين القطاع الخاص والحكومة فى تنفيذ بعض المشروعات، معتبرا أن القطاع الخاص يخسر فيها حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يحققها مشروع القانون الجديد.

وحث القطاع الخاص على المزيد من المشاركة فى المشروعات الحكومية، مضيفا أن وزارة الدولة للتنمية الإدارية لديها العديد من المشروعات الحكومية يمكن لشركات القطاع الخاص المساهمة فيها بما يعود بالنفع على الجهاز الإدارى للدولة، منوها بمشروع بطاقة الأسرة الذى اعتبره من أنجح مشروعات التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.