مستشار وزير المالية: زيادة المعاشات "قرار سياسى"

أكد محمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات، أن الوزارة تعتزم تقديم المشروع النهائى لقانون التأمينات الاجتماعية الجديد خلال أسبوعين إلى مجلس الوزراء لإبداء الرأى فيه.

وقال معيط خلال لقائه بخبراء معهد التخطيط أمس الأحد، إن أى نظام تأمينات فى العالم يرتبط معدل الزيادة فيه إما بمعدل التضخم أو الزيادة فى الأسعار، ولكن فى مصر يرتبط بـ "قرار سياسى" ولا يوجد نص فى القانون يلزم الصناديق بزيادة المعاشات.

واعترف معيط أن هناك بعض الحالات يتأخر صرف المعاش لها وقد يمتد إلى 3 سنوات نتيجة عدم فهم الموظف لبعض مواد القانون أو عدم استيفاء الأوراق، وأضاف أن القانون الحالى به نص لتقديم إعانة للبطالة ولكن لا يستفيد منه سوى 50 ألف مواطن فقط.

وأوضح مستشار وزير المالية أن القانون الحالى قائم منذ السبعينيات وكان يعتمد على مبدأ توفير "حد الكفاية" للمواطن، ولكن النظام المقترح يوفر حياة لائقة للمواطن إلى جانب توفير نظام تكافلى يضمن دخلا مناسبا لأسرة من تعرض لإصابة أو الوفاة، لافتا إلى أن مزايا النظام المقترح تضمن للمشترك أحقية الحصول على المعاش حتى لو كان الاشتراك لمدة يوم واحد بعكس الوضع الحالى والذى لا يستحق معاشا إلا بعد مرور 10 سنوات.

وقال معيط إن 95 % من المشتركين فى التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص يؤمنون على قيمة دخل لا تزيد عن 200 جنيه تجنبا لدفع مبالغ كبرى، وهو ما يعد "استنزافا" لنظام التأمينات، على حد وصفه، ويحاول النظام المقترح احتوائه بتخفيض نسبة الاشتراكات سواء للعامل أو صاحب العمل بما يضمن التزام الطرفين بالاشتراكات.

وأضاف معيط أن الفترة الماضية شهدت تشابكا بين صناديق المعاشات والخزانة العامة للدولة وهو ما أدى إلى " كلكعة " الموضوع وتراكمت المديونية لدى بنك الاستثمار القومى، وأصبح جانب كبير من الأموال الواردة للصناديق من الخزانة العامة وليست عائد استثمار حقيقيا.

وعرض معيط أهم محتويات القانون الجديد والذى يتضمن فتح ما يشبه دفتر التوفير يتم إيداع التأمينات التى يدفعها العامل فيه، والتى تتراوح بين 11 و 14 % وصاحب العمل والتى سيتم تخفيضها إلى 19 % شهريا فى الدفتر، على أن تقوم الدولة بإضافة عائد الاستثمار فى نهاية العام لكل دفتر وفقا لرصيده ويتم إرسال كشف حساب لكل مواطن لمعرفة رصيده ومتابعته.

كما يشمل القانون عمل حساب تكافلى بقيمة 2.5 % من حصة صاحب العمل على مستوى الدولة والتى تضمن توفير ما يقرب من 65 % من أجر العامل فى حالة الوفاة المبكرة .

وفى ذات السياق تساءلت د.علا الحكيم المدير معهد التخطيط القومى السابق عن جدوى إعداد قانون جديد رغم إشادة البنك الدولى مؤخرا بالقانون الحالى وقدرته على الاستمرار، ولكن مع تحسين إدارة الصناديق واستثمار الأموال، مشيرة إلى أن النظام الحالى استطاع تحقيق 362 مليار جنيه فائض ولكنه حمل بأعباء الخزانة العامة.

وانتقد د.جلال حربى مستشار معهد التخطيط نظام المعاش المبكر، وقال إنه حرم نظام التأمينات من اشتراكاتهم وكذا الفوائد المالية عليها، مؤكدا أن هذا النظام أفاد الشركات وكان يجب عليها أن تتحمل هذا الفارق وليس هيئة التأمينات.