يبدأ قسم التشريع بمجلس الدولة خلال أيام فى مراجعة اللائحة التنفيذية لقانون المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 التى أرسلها وزير الثقافة فاروق حسنى للقسم، من أجل دراستها وإعداد تقريره بالصياغة القانونية النهائية لموادها.
وقال المستشار محمد عزت السيد نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس القسم، إن اللائحة التنفيذية للقانون تتكون من 16 مادة، عرفت المادة الأولى منها (المخطوط) بأن "كل ما دون بخط اليد قبل عصر الطباعة أيا كان هيئته أو شكله أو حجمه أو لغته، وأيضا هو كل أصل لم يتم نشره، أو أى نسخة نادرة من كتاب نفدت طباعته إذا كان له قيمة فكرية أو فنية".
وأضاف أن اللائحة نصت أيضا على أن يتم إنشاء لجنة دائمة من الخبراء والفنيين والقانونيين وممثلين عن الأزهر الشريف ووزارتى الأوقاف والعدل لوضع المعايير التفصيلية للمخطوط وتصنيفها وترقيمها، وكذلك تقدير التعويضات لمن حاز أى مخطوطات وسلمها.
وألزمت اللائحة كل من يحوز مخطوطا بإبلاغ الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية عنه حتى يتم تسجيله بهدف الحفاظ عليه وصيانته، كما تلزم من يعثر على مخطوط بإبلاغ الهيئة العامة خلال 30 يوما، وعدم التصرف فيه بأى صورة من الصور، ويحظر إخراج المخطوط خارج البلاد إلا بغرض الترميم أو العرض.
وتضمنت اللائحة العقوبات المقررة على كل من يخالف نصوصها، حيث قررت توقيع غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه فى حالة عدم الإبلاغ عن المخطوط، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف فى حالة تعرض المخطوط للتلف أو التشويه.
