أصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، الثلاثاء، تقريرها ربع السنوى حول حرية الدين والمعتقد فى مصر، والذى يتناول التطورات خلال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجارى.
ويرصد التقرير استمرار الاعتداءات الطائفية أو التدخلات والانتهاكات الأمنية المرتبطين بقيام المسيحيين بإقامة شعائرهم داخل مبانى خاصة، أو محاولاتهم الحصول على تراخيص لإقامة كنائس جديدة، أو الاشتباه فى نيتهم تحويل مبانى قائمة أو تحت الإنشاء إلى كنائس. وقد تركزت هذه الحالات فى كل من محافظة المنيا خاصة فى مدينة الحواصلية وعزبة باسليوس بمركز بنى مزار ومحافظة بنى سويف فى عزبة جرجس بمركز الفشن وقرية الفقاعى بمركز ببا.
كما يشير التقرير إلى قيام الأجهزة الأمنية والمجالس المحلية بوقف أعمال البناء أو هدم مبانٍ تحت الإنشاء على أراض مملوكة لمسيحيين على أساس شك هذه الأجهزة فى وجود نية لبيع هذه المنشآت للمطرانيات أو تحويلها لكنائس فى المستقبل، وذلك فى كل من مدينة العدوة وقرية ريدة فى المنيا، ومدينة القوصية فى أسيوط.
واستمرت المنيا مركزاً رئيسياً للعنف الطائفى، سواء كان مرتبطاً ببناء الكنائس أو إقامة الشعائر الدينية للمسيحيين، أو على خلفية شائعات بشأن علاقات عاطفية بين مسلمين ومسيحيين (كما فى قرية السنقورية بمركز بنى مزار) أو فى حالات مشاجرات عادية سرعان ما تتحول إلى عنف جماعى بين مسلمين ومسيحيين (قرية دفش بمركز سمالوط، وقرية الإسماعيلية بمركز المنيا، وقرية جرجاوى بمركز مطاى).
كما يقدم التقرير توثيقاً لسلسلة اعتداءات مركز الباجور بالمنوفية فى يوم 17 سبتمبر 2009، والتى قام فيها رجل مسلم بطعن ثلاثة مسيحيين بالسكين فى ثلاث حالات منفصلة فى يوم واحد، وذلك فى كل من مدينة الباجور وقريتى ميت عفيف وبهناى المجاورتين. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن مصرع أحد الضحايا وإصابة اثنين آخرين، أحدهما إصابته خطيرة، قبل أن يتم القبض على الجانى فى اليوم التالى وإحالته للنيابة العامة التى مازالت تتابع التحقيقات.
ويتضمن التقرير ـ كالمعتاد ـ عرضاً لأهم الأحكام القضائية الصادرة خلال فترة الرصد، فضلاً عن ملخص لأهم القرارات الإدارية والتطورات السياسية، وأنشطة المجتمع المدنى، والتقارير المصرية والخارجية المتعلقة بالشأن الدينى فى مصر.
