تقدمت مؤسسة الهلالى للحريات، ببلاغ للنائب العام ضد الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة وحمل البلاغ رقم 19719، للمطالبة بالتحقيق فيما وصفته بالتحايل والامتناع عن تنفيذ حكم المحكمة التأديبية، التى قضت بعزل السيد مجدى شلبى مدير عام أمن الهيئة العامة لقصور الثقافة لمسئوليته هو وآخرون عن حريق مسرح بنى سويف، الذى راح ضحيته أكثر من خمسين شهيدا من المسرحيين والمثقفين المصريين.
وذكر بيان للمؤسسة أن السيد رئيس الهيئة أرسل خطابا إلى النيابة الإدارية يقر فيه بأن الهيئة نفذت الحكم فى مارس الماضى بما فى ذلك الحكم الخاص بالسيد مدير عام الأمن، ورغم ذلك صدر قرار وزير الثقافة بتجديد تعيين السيد مجدى شلبى مديرا عاما للأمن، بناء على عرض رئيس الهيئة، وهو ما يعنى عدم تنفيذ الحكم الصادر بشأن الاتهام الذى وجهته له النيابة الإدارية الذى وصف التهمة بأنها "إهمال فى الإشراف والمتابعة على أعمال الإدارة العامة مما ترتب عليه غياب وسائل الأمن الصناعى بالمواقع الثقافية مما ساهم فى نشوب الحريق".
وذكر بيان مؤسسة الهلالى للحريات التى دافع محاموها عن ضحايا بنى سويف، أن هذا الأمر يعد تعمدا واضحا من رئيس الهيئة الدكتور أحمد مجاهد باتجاه عدم تنفيذ الحكم القضائى بإحالة مدير عام الأمن إلى المعاش..مما يعد إهدارا غير مقبول لحكم قضائى هو عنوان للحقيقة ولا يجوز التحايل عليه والالتفاف على منطوقه وإهداره بأية صورة. ووصفت المؤسسة قرار مجاهد بأنه قتل جديد وجريمة أخرى فى حق الضحايا وإهانة مريرة لذكراهم.
الدكتور أحمد مجاهد رئيس هيئة قصور الثقافة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة