انتعاش مافيا التعويضات بالسكة الحديد

كشفت مستندات حصلت عليها "اليوم السابع" عن إهمال إدارة الشئون القانونية بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتسببها فى إهدار المال العام خاصة فى قضايا التعويضات، وتؤكد المستندات حصول أسرة المتوفى سعد على محمد على عدة أحكام بالتعويض، إثر اصطدامه بقطار وأودى بحياته أثناء عبوره مزلقان الواسطى.

الحكم الأول صدر من محكمة شمال القاهرة الابتدائية بالدائرة (43) تعويضات، وألزام هيئة السكة الحديد بدفع تعويض قدره 60 ألف جنيه لورثه سعد على محمد، وفى الدائرة نفسها أيضا رفعت دعوى قضائية أخرى باسم زوجة المتوفى، وصدر حكم قضائى بإلزام الهيئة للمرة الثانية للشخص نفسه بدفع 50 ألف جنيه كتعويض.

امتنعت الشئون القانونية عن حضور جلسات التعويضات، وتسببت فى صدور أحكام مشابهة خسرت فيها الهيئة مبالغ مالية كبيرة فى أحكام مكررة،‮ ‬فى الوقت الذى طالبت فيه الإدارة المركزية للشئون القانونية من محمود سامى، رئيس الهيئة السابق، بصرف حافز نظرا للجهود التى تبذلها فى المثول إمام المحكمة ومباشرة الجنح المباشرة وإبداء الدفوع وإعداد المذكرات ودورهم فى إنهاء هذه الجنح، مما كان له الأثر فى الحكم فى تلك الجنح لصالح الهيئة.

والغريب أنه تمت الموافقة على صرف الحافز وتضمن كشف الأسماء (مصطفى أبو المكارم مدير مكتب رئيس الهيئة السابق)، بينما انتقد تقرير للتفتيش الفنى بوزارة العدل على أعمال الإدارة القانونية، عدم انضباط كافة العاملين داخل الإدارة القانونية للسكة الحديد سواء أكانوا الأعضاء الفنيين أو الإداريين وعدم متابعتهم لما يجرى داخل الهيئة والإدارة القانونية.