وافق المستشار سمير البدوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة 18 مسئولا ببنك الاستثمار القومى للمحاكمة التأديبية العليا لإهدارهم المال العام.
حيث شملت مذكرة الاتهام عددا من مسئولى البنك السابقين منهم 6 وكلاء وزارة منهم السابق والحالى، ووكيل البنك السابق، و3 مديرين عموميين، وأمين عام سابق، و6 موظفين على درجة وكيل أول وزارة "سابق"، ومدير عام البنك.
حيث كشفت التحقيقات التى باشرتها النيابة أن المتهمين خالفوا القانون وقواعد وظيفتهم التى تفرض عليهم الإشراف على شركات القطاع العام والخاص، وجمعوا بين عملهم وأعمال أخرى تمثلت فى اشتراكهم بعضوية مجالس إدارات شركات استثمارية دون الحصول على إذن بذلك، وحصلوا على مبالغ مالية كبيرة نتيجة ذلك دون وجه حق وهو الأمر الذى ترتب عليه الأضرار الجسيم بالمال العام. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين ارتكبوا تلك المخالفات أثناء تمثيلهم للبنك مع بنوك أخرى وشركات بالقطاع العام.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة