انتهت لجنة إعداد قانون تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى من مراجعة الملاحظات التى أبداها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء على مشروع القانون، تمهيداً لإحالته لمجلسى الشعب والشورى لمناقشته.
وقال الدكتور عمرو عزت سلامة رئيس لجنة إعداد القانون فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن القانون يهدف إلى مراجعة جميع التشريعات الصادرة فى شأن مياه الشرب والصرف الصحى، وتنظيم العلاقة بين الجهات والأجهزة القائمة على مراقبة وتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأوضح د. سلامة أن القانون سيقوم بتنظيم منح تراخيص للجهات المسئولة عن تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، سواء كانت من القطاع الحكومى أو الخاص، على أن تمنح الشركات القائمة حاليا ترخيصا مؤقتا لحين توفيق أوضاعها.
وأشار إلى أن القانون يتضمن إنشاء صندوق للخدمة الشاملة يهدف لتمويل تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الفقيرة والمحرومة، إلى جانب تعويض مقدمى الخدمة بقيمة الفرق بين السعر الاقتصادى المعتمد، والسعر الذى قد يحدد بمعرفة الدولة لصالح المستهلك.
الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء
كتب شوقى عبد القادر
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة