حلمى: لابد من زيادة رأس مال البنوك حتى تتوسع فى الإقراض

أكد طارق حلمى العضو المنتدب للمصرف المتحد السابق، أنه حان الوقت لأن تقوم البنوك العاملة فى السوق المصرى بزيادة رأس مالها بقدر الإمكان، حتى تستطيع تلبية جميع الخدمات التى يطلبها العملاء دون التقيد بسقف مالى معين للقروض، سواء الكبيرة أو الصغيرة.

وكان عدد من الخبراء طالبوا مراراً بضرورة أن تتجه البنوك لرفع رؤوس أموالها كخطوة نحو التطوير ومواجهة أية مخاطر، خاصة وأن السوق المصرى سوق واعدة، يمكن له جذب العديد من الشركات الأجنبية التى تأثرت بالأزمة العالمية، لافتين إلى ضرورة وجود ضوابط تنظم عمل منح القروض للعملاء.

وتوسعت البنوك مؤخراً فى مجال القروض المشتركة الضخمة التى تتجاوز قيمتها مليارات الدولارات، وتفوق مقدرة البنك الواحد، فى ظل المخاوف التى يعانى منها القطاع المصرفى فى ظل الأزمة المالية العالمية.

وأكد حلمى أن الاتجاه المصرفى العالمى لتمويل القروض الكبيرة يتم من خلال القروض المشتركة بين البنوك الأجنبية، وذلك لتوزيع المخاطر بين أكثر من بنك، خاصة وأن منح بنك واحد مثل هذه القروض يؤدى إلى تجاوز النسبة المقررة فى القانون.

وقال حلمى إن البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالسوق المحلية تقوم بتوفير احتياجات الشركات الكبرى التى كانت تضطر إلى طلب مثل هذا التمويل من الخارج بعد تخطيها حاجز القاعدة الرأسمالية للبنك، حيث يحظر تجاوز استدانة العميل الواحد فوق 30% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك، بعد لجوء مرتبى القروض إلى منح البنوك المنضمة حديثا إلى السوق حصصا كبيرة.