أوساط لبنانية تطالب بعدم تسييس قضية حزب الله

عادت قضية خلية حزب الله فى مصر للظهور إعلاميا مرة أخرى عقب تقديم طلب بإدراج اسم الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، ضمن قائمة المتهمين فى الدعوى المتعلقة بالتخطيط للقيام بأعمال توصف بأنها "إرهابية" ضد مصر، وهو ما اعتبرته بعض الأوساط اللبنانية تسييسا للقضية التى تحمل طابعا أمنيا وضررا بأمن مصر القومى.

طالب النائب اللبنانى بطرس حرب المعارض لحزب الله بضرورة الحرص طوال مراحل المحاكمة على التعامل معها على أسس قانونية، لأنها قضية أمنية بالدرجة الأولى وتمس سيادة مصر على أرضها وألحقت ضررا بأمنها القومى، مشددا على عدم تحويلها إلى قضية سياسية حتى لا يستخدمها حزب الله فى الترويج لفكرة ملاحقته فى الدول العربية واضطهاده وحشد الرأى العام فى صفه.
وأعرب حرب، فى اتصال هاتفى لليوم السابع، عن ثقة لبنان فى القضاء المصرى وأنها لن تحول القضية الأمنية إلى سياسية، لافتا إلى أن لبنان يتابع الجلسات والمحاكمات وإذا استدعى الأمر إدراج اسم حسن نصر الله فلا يجوز التعقيب طالما أنه فى إطار قانونى، مشددا على رفضه التعليق على أمر لم يبت فيه القضاء المصرى بعد.

جاء ذلك فى الوقت الذى رفض المسئول الإعلامى لحزب الله الرد على تحركات بعض المحامين المصريين، مؤكدين أنهم يتابعون سير المحاكمات بالطرق القانونية والمسموح بها وأنه على ثقة فى القضاء المصرى ولن يكون للحزب أى تعليق فى وسائل الإعلام عن هذا الأمر، حيث إن حزب الله تجمعه بكل الدول العربية علاقات جيدة وحريص عليها وأنه لا عدو له غير إسرائيل.

وكان المحاميان عبد المنعم الدمنهورى وطارق محمد متولى فى إدعائهما بالحق المدنى ضد المتهمين فى القضية وضد نصر الله أيضاً، طالبا بإدخال حسن نصر الله ضمن قائمة المتهمين، باعتبار أن ما أقدم عليه مثل بالنسبة لهما أضرارا بالغة، وطالبا بأحقيتهما فى الحصول على تعويض مادى.

وتعود القضية إلى منتصف أبريل عندما ألقت السلطات المصرية القبض على 49 مشتبهاً، بينهم عدد من اللبنانيين والفلسطينيين، إضافة إلى مصريين تم تسميتهم بـ "خلية حزب الله السرية"، ويواجهون تهمة التخابر والقيام بأعمال إرهابية فى مصر.