ننشر أسماء المتهمين فى قضية السطو الإلكترونى

قررت نيابة الأموال العامة بالمنصورة، تحت إشراف المستشار أبو النصر عثمان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، حبس 23 شابا 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن ألقت مباحث المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية القبض عليهم أمس الأول، واستمر التحقيق معهم حتى صباح اليوم، ووجهت لهم تهم السرقة وغسل الأموال والاستيلاء على أموال أحد البنوك الأمريكية (بنك أون لاين).

والمتهمون هم: محمد مصباح حسن (18 سنة ـ الفرقة الثالثة بكلية تجارة المنصورة)، وأحمد أحمد صالح (22 سنةـ بكالوريوس خدمة اجتماعية)، وشقيقه إبراهيم أحمد صالح (23 سنة ـ بكالوريوس تجارة)، وأحمد محمد أبو زيد (23 سنة ـ حاصل على دبلوم صنايع)، وهانى محمد أحمد سمرة (25 سنةـ محامى)، وأسامة محمد عطية حلاوة (22 سنةـ حاصل على بكالوريوس حاسب آلى)، وفريد أحمد البراوى (24 سنةـ بكالوريوس تجارة)، ومعتز محمد جبر (23 سنةـ بكالوريوس تجارة)، ومحمد محمد محمود نعمة الله (22 سنةـ موظف)، وعادل محمد عبد اللطيف (22 سنةـ بكالوريوس تجارة)، وخالد حمدى الشعراوى (طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة)، ومحمد نور حسن (الفرقة الثالثة كلية التجارة)، وأحمد حمدى الهوارى (طالب)، ومحمد إسلام وعادل علاء، وأحمد محمد أمين (محاسب).

قال محمد أبو الحسن، محامى المتهمين: "إن المتهمين الأساسيين فى هذه الجرائم هم الأمريكان، وأبناؤنا هم ضحايا لهم فى ظل حالة البطالة والفقر التى يعيشون فيها، كما أنهم كانوا مجرد متلقين فقط، وأن التحقيقات التى قامت بها المباحث الفيدرالية كشفت عن قيام المجموعة الأمريكية والمكونة من 3 أفراد بتصميم صفحات على النت للبنك، ثم إرسالها للمجموعة الأولى فى مصر، ويتم التحويل لهم عن طريق شركة ويسترين ينون المتخصصة فى تداول الأموال".

وتساءل شريف عبد الحكيم أحد أعضاء هيئة الدفاع عن توقيت الكشف عن هذه الجريمة، فى حين أن هذه التحويلات تتم منذ خمس سنوات وكان باستطاعة أمريكا الكشف عنها منذ سنوات، كما أن المجموعات المتعاملة تغيرت ويوجد أفراد كونوا ثروات طائلة من هذه العمليات، إلا أنهم غير متواجدين ضمن قائمة المقبوض عليهم ولم تدرج أسماؤهم، بل إن بعضهم هاجر إلى كندا.