لجنة لفحص طلبات الصيانة بمصانع الأسمنت والحديد

أصدر المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، قراراً بتشكيل لجنة مختصة لفحص الطلبات المقدمة من مصانع الأسمنت وحديد التسليح لإجراء العمرات الدورية وأعمال الصيانة، يأتى ذلك فى إطار جهود الوزارة لتنظيم سوقى الأسمنت وحديد التسليح وتنظيماً لعمليات الصيانة الدورية للمصانع بما لا يؤثر على الكميات التى تنتجها مصانع الأسمنت وحديد التسليح لتلبية الطلب المحلى على هاتين السلعتين.

وقال المستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة للشئون القانونية والتشريعية، إن القرار يهدف إلى تنظيم عمليات الصيانة والعمرات التى تقوم بها مصانع الأسمنت وحديد التسليح حتى لا تكون ذريعة لتعطيش السوق وتخفيض كميات الإنتاج أو أن تتم فى الأوقات التى يرتفع فيها الطلب على هاتين السلعتين، خاصة بعد أن تلاحظ للوزارة تقدم أكثر من مصنع للأسمنت بطلبات لإجراء عمليات صيانة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، حيث ارتفاع الطلب الموسمى على الأسمنت خلال هذين الشهرين وهو ما رفضته الوزارة.

وأوضح المستشار هشام رجب، أن اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن قطاع التجارة الداخلية وعضوية كل من ممثل عن هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرقابة الصناعية وسوف تكون مهمتها إلى جانب المعاينة وإبداء الرأى فى شأن الطلبات المقدمة لإجراء العمرات وأعمال الصيانة القيام بأعمال التفتيش الدورى على أعمال الصيانة بالمصانع وعرض ما تنتهى إليه من أعمال وتوصيات واقتراحات على رئيس قطاع التجارة الداخلية لأعمال القرار الوزارى رقم 219 لسنة 2008 والذى أدخل سلعتى الأسمنت وحديد التسليح ضمن السلع التى يحظر الامتناع عن إنتاج أو وقف صنع أو ممارسة التجارة على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة.