فضيحة تقرير جولدستون

من يخون من؟
لا أجد أفدح من هذا السؤال تعليقا على الوضع الفلسطينى فى فضيحة سحب تقرير "جولدستون" من التصويت فى المجلس الدولى لحقوق الإنسان، وهو التقرير الذى يكشف المجازر الإسرائيلية فى حرب غزة.

الفضيحة فيما حدث، تأتى فيما قيل عن أن الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن غاضب من بعض مستشاريه، لأنهم أبلغوه أنه ليس هناك إجماع بين أعضاء مجلس حقوق الإنسان لتأييد التقرير الذى يتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الأطفال الفلسطينيين فى حرب غزة، وترتب على هذا الإبلاغ مطلب السلطة بسحب التقرير.

ليس جديدا ما قاله أبومازن فيما يتعلق بمستشاريه، وليس جديدا أن الساحة الفلسطينية أصبحت موبوءة بمن يعملون لصالح إسرائيل، لكن المشكلة الكبرى فيما حدث أنها تصب الزيت على النار فيما يتعلق بجهود المصالحة الفلسطينية التى كانت فى طريقها إلى الإنجاز، وإذا كان الرئيس الفلسطينى جادا فى إنجاز هذه المصالحة فعليه أن يقدم عربونا لها، والعربون المطلوب منه، هو محاسبة علنية لمستشاريه الذين أبلغوه بالمعلومات الخاطئة التى ترتب عليها سحب التقرير، فعل مثل هذا من شأنه أن يعطى رسالة أولية لباقى الفصائل، أما إذا كان أبومازن نفسه هو المتورط فى هذا الفعل، فلنقل على السلطة الفلسطينية السلام، لأن رمزها الأول المعترف به دوليا، لم يعد صالحا فى إدارة معارك الشعب الفلسطينى ضد الاحتلال الإسرائيلى.