قال ياسر فتحى المحامى، إن ما ينشر فى وسائل الإعلام حول تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، لنقابة المحامين لا تعبر عن الصورة الحقيقية لتقارير الجهاز، لأن الجهاز يعطى فى تقاريره ملاحظات فقط، يذكر فيه أن هناك تصرفاً مخالفًا للائحة، حيث إن لائحة الجهاز مختلفة عن لائحة النقابة، ومن الممكن أن يتصرف موظف النقابة على حسب لائحته، التى تخالف لائحة الجهاز.
وأشار ياسر خلال ورشة العمل التى عقدتها المجموعة المتحدة للمحامين الاستشاريين لمناقشة التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مخالفات النقابة العامة للمحامين وبعض النقابات الفرعية، مساء أمس بنادى رجال الأعمال وحضرها عديد من المحامين وبعض نقباء النقابات الفرعية، إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، لا يمثل عنواناً للحقيقة فى بعض الأحيان، لأنه من الممكن أن تنشأ خلافات بين المراقب والإدارة وهذا يؤثر على التقرير.
وأكد أن هناك أزمة حقيقية فى ترتيب الدورة المستندية وأن الدورة المحاسبية للضرائب فى مصر غير منتظمة.
وفى نهاية الورشة أجمع الحضور، على ضرورة وضع بنود لتقويم السلوك داخل النقابات والتوصية بضرورة تنفيذها، وهى تعيين مستشار مالى بمجالس إدارات النقابات.
وضرورة تفعيل الرقابة الخاصة بالجمعية العمومية للنقابات، من خلال انعقادها بشكل دورى ومستمر سنوياً لمناقشة ميزانيتها، وأهمية تشكيل مجموعات عمل لتحديث اللوائح المالية والإدارية للنقابات المهنية، بما يتماشى مع أغراض الرقابة من قبل الجهات الرقابية.
كما أوصت المناقشة بضرورة توجيه الإعلام بأهمية أنه عندما ينشر تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، لابد أن يتواكب معه نشر رد على هذه التقارير، وأهمية تدريب العاملين، وأعضاء مجالس النقابات المهنية، على العمل المالى الإدارى، واقتراح بإنشاء معهد تدريب، وضرورة مراجعة المسئولين فى النقابات قبل الصياغة الأخيرة للتقرير، ونشر الميزانيات قبل انعقاد الجمعية العمومية بوقت كافٍ، قبل النشر فى وسائل الإعلام وتبسيطها بشكل يلائم غير المتخصصين.
