انتهت السفارة المصرية فى أنقرة من إجراءات إعادة 7 صيادين مصريين متهمين بانتهاك القوانين والصيد بطريقة غير شرعية فى المياه التركية، بعد نجاح جهودها للإفراج عنهم دون تمسك الجانب التركى بدفع الغرامة المقررة والتى تزيد على 90 ألف دولار كشرط للإفراج عنهم، مع الاستمرار فى الإجراءات القانونية والقضائية المتبعة فى مثل هذه الحالات.
وتمكنت السفارة المصرية فى زمن قياسى من استصدار وثائق سفر للصيادين السبعة بفضل تعاون اللواء محمد وهبة مدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، والذى بذل جهودا إيجابية لسرعة إصدار وثائق السفر للصيادين الذين لا يحملون جوازات سفر أو بطاقات شخصية، باستثناء بطاقات الصيد.
وكان الصيادون السبعة، وهم أشرف إبراهيم دسوقى، وعبده عوض السروى، ووليد على بدر عبد الرازق، ومحمد جمال الهمامى، ومصطفى محمد حلمى السروى، وصلاح ميزار نصر، وطه محمود عبد العزيز، خرجوا على ظهر مركب الصيد (الحاج خليل الجديد) من دمياط فى 24 سبتمبر الماضى، واعترضتهم قوات خفر السواحل التركية فى 27 سبتمبر، وتم احتجازهم فى ميناء مرسين" جنوب تركيا" وإحالتهم إلى الجهات الأمنية التى قامت بمصادرة المركب ومعدات الصيد وإحالة الصيادين السبعة إلى المحكمة بتهمة الصيد غير الشرعى فى المياه الإقليمية لتركيا.
وقضت المحكمة التركية بمعاقبة كل صياد بغرامة تبلغ 21 ألف ليرة تركية (ما يقرب من 16 ألف دولار) باستثناء مصطفى محمد حلمى السروى (15 عاما)، والمسجل فى أوراق المركب الرسمية فى وظيفة "ميكانيكى"، باعتباره حدثا.
الصيادون المصريون مستمرون فى انتهاك المياه الدولية
أنقرة (أ.ش.أ)
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة