إحالة مشروع "الشهر العقارى"الجديد للجنة السياسات

أرسل الأعضاء القانونيون بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، نسخة من مشروع القانون الذى أعدوه إلى لجنة السياسات بالحزب الوطنى، فى إطار تحركهم لتحقيق مطلبهم حول تحويل المصلحة إلى هيئة قضائية مستقلة.

وأكد الأعضاء القانونيون لليوم السابع أن المنشور الذى قامت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق بتوزيعه عليهم أمس، الخميس، والذى يمنعهم من القيام بأى خطوات تصعيدية ضد وزارة العدل، شجعهم على زيادة وحدتهم لتنفيذ مطلبهم، فالجميع أقسم فى الاجتماعات التى عقدت أمس فى مكاتب الجيزة والصعيد على عدم التنازل عن تحويل المصلحة إلى هيئة قضائية، مؤكدين على أن رؤساء المصلحة رغم رغبتهم فى تنفيذ هذا المطلب إلا أنهم لا يرغبون فى الوقوف أمام الوزارة أو ضدها.

كما نبه رؤساء مكاتب الشهر العقارى على جميع الأعضاء بعد وقفتهم الاحتجاجية، بضرورة الالتزام بمواعيد الحضور و الانصراف وعدم الغياب بهدف تنظيم أى وقفات احتجاجية فى الفترة القادمة.

فى حين فرق أحد الأعضاء القانونيون - رفض ذكر اسمه – بين احتجاجهم وبين احتجاج خبراء وزارة العدل، معللاً ذلك بأن الخبراء هم أعوان القضاة ومن الممكن أن يتم تأجيل إحدى القضايا شهر اثنين أو أكثر من ذلك بينما لا يمكن تأجيل عمل الشهر العقارى، لأنه حيوى ولا يمكن تأجيل قضاياه، لأنها تمس مصالح الناس بشكل مباشر وسريع، فهى متعلقة بالتجارة والاستيراد والتصدير وقضايا المحاكم مرتبطة بالشهر العقارى.