أهالى "نزلة السمان" و"كفر الجبل" يهددون بالاعتصام فى حال نقلهم لـ"6 أكتوبر" لصالح تطوير المنطقة الأثرية.. ويتهمون "الأعلى للآثار" بالتآمر عليهم لصالح الأغنياء

حالة من الغضب يعيشها أصحاب البازارات وسكان منطقتى نزلة السمان وكفر الجبل، بسبب المخطط الشامل الذى يناقشه مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للآثار ومحافظة الجيزة حالياً لتطوير وإعادة تخطيط المنطقة الأثرية وإنشاء منطقتين جديدتين بنزلة السمان وكفر الجبل، وذلك رغم تأكيد المسئولين على صرف تعويضات ضخمة للمتضررين.

ومما زاد من خوف وقلق الأهالى هو ترحيب مسئولى الآثار بمخطط النقل والتطوير، والذى أكده الدكتور مصطفى الخطيب رئيس المجلس المحلى لمحافظة الجيزة بأن فكرة نقل الأهالى بدأت تأخذ اهتماماً من قبل مجلس الوزراء وأنها أصبحت مطروحة بقوة، خاصة بعد مناقشتها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى مع وزراء الثقافة والإسكان والسياحة والتنمية المحلية ومحافظ الجيزة، مشيراً إلى أن نزلة السمان وكفر الجبل تقع ضمن المناطق الأثرية التى يجب نقل سكانها إلى مناطق أخرى مقابل مراعاة تحقيق مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للآثار لجميع رغبات وأحتياجات الأهالى فى المناطق الجديدة، بالإضافة إلى احتفاظ الأهالى بأماكن عملهم داخل هذه المنطقة.

وهدد الأهالى بثورة عارمة فى حال نقلهم، ويقول محمد عبد النبى أحد سكان المنطقة، إن نقل الأهالى من أماكنهم الحالية إلى محافظة 6 أكتوبر أو مكان آخر، أمر مرفوض، مشيراً إلى أنها عملية تسعى الآثار منذ فترة زمنية طويلة لتحقيقها رغم أنف الأهالى، الذين أصبحوا وكأنهم داخل سجن نتيجة ما يتعرضون له من تحجيم عبر منع توصيل المرافق والخدمات بجميع أنواعها، فضلاً عن منع البناء والترميم داخل المنطقة بأكملها.

وأضاف عبد النبى، أن مناقشة مجلس الوزراء لتطوير المنطقة يعد عملاً ظالماً للأهالى، لأنه سيتسبب فى إخراجهم من منازلهم، وقطع أرزاق الآلاف من العمال والباعة سواء العاملين فى البازارات أو المحلات القائمة فى المنطقة.

أما سامح أحمد، فأكد رفضه الخروج من منزله الذى تربى وعاش فيه مقابل أن يتنعم أصحاب المناصب فى الدولة بالمناطق الأثرية، مشيراً إلى أن الحادثة الأخيرة والتى تعرض بها 6 أفراد من المنطقة إثر التنقيب عن الآثار كشفت نوايا المسئولين فى الدولة والآثار بأنهم يسعون إلى الحصول على الآثار والذهب وليس حماية المواطن. ووصف سامح مخطط النقل، بأنه عمل غير "آدمى" إذا تم، موضحاً أن الكل فى المنطقة "أهالى، سياح، عمال، المحافظة، الآثار" سيتأثر فى حال تنفيذ هذا المخطط.

يوسف على أكد، أن المنطقة تتعرض لأعمال غير إنسانية، فمعظم مبانيها تعرضت للتصدع، بالإضافة إلى تدخل قوات الأمن لطرد الأهالى من المنازل بحجة الخوف على أرواحهم، مشيراً إلى إخلاء 7 أسر من منازلهم.

ومن جانب آخر وجه الدكتور مصطفى الخطيب رئيس محلى الجيزة انتقاداً شديد اللهجة للمجلس الأعلى للآثار بسبب إنشائه جداراً عازلاً بين المناطق السياحية والأثرية "الأهرامات وأبو الهول" وبين الأهالى المقيمين بالمنطقة، واصفاً إياهم بـ"الأغبياء" لأنهم حولوا المنطقة لسجن، مشيراً إلى أنه لو عاد أبسط عمال البناء الذين ساهموا فى بناء الأهرامات للحياة مرة أخرى لمات كمدا مما فعله "زاهى حواس" فى خنق الأهرامات وأبو الهول ولندم على أنه ساهم فى بناء أحد المعجزات السبع فى العالم.

كما انتقد حواس لتقصيره فى حماية المناطق الأثرية من مافيا الآثار وعدم مشاركته فى عزل مياه الصرف الصحى المتسببة فى تدمير الآثار المصرية فى منطقة الأهرامات وأبو الهول، مشيراًَ إلى أن المهندس سيد عبد العزيز محافظ الجيزة هو الذى تولى منع تسرب مياه الصرف الصحى عن الآثار من خلال تغيير شبكة الصرف الصحى بالكامل بمنطقة أبو الهول وتغيير جميع الوصلات المنزلية لجميع المنازل على حساب المحافظة ومنع تسرب مياة ملعب الجولف أسفل سطح الهرم، رغم سيطرة الآثار على المنطقة.

كما وجه الخطيب لوماً لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للآثار بعد تجاهله الدراسة التى قدمها المجلس المحلى لهم والتى تدعو إلى إنشاء مجمع سكنى يسمى بـ"مجمع الزهور" يقام على مساحة 4 آلاف و500 متر مربع ويبعد عن الأهرامات بـ10 كم2 على طريق الواحات البحرية داخل حدود محافظة 6 أكتوبر، مشيراًَ إلى أن المجمع يحتوى على 6 أحياء تضم 22 مجاورة، هى "حى الفردوس والحى المركزى والحى الصرفى نزلة السمان الجديد التى سيتم نقل الأهالى بها، والحى الجنوبى وحى السوق والحى الصناعى والتى تقوم على مساحة 62 فداناً تخدم بالإضافة إلى سوق الجملة ومدينة الإنتاج الإعلامى، كما تخصص منطقة على مساحة 75 لهئية الطاقة الذرية لإنشاء مبانٍ إدارية وبحوث قومية إلا أن المجلس اقترح للطاقة الذرية أن تنقل إلى منطقة أخرى لأنها ستؤثر على المنطقة.

من جانبه، رفض كمال وحيد مدير عام منطقة آثار الهرم، اتهامات الخطيب للمجلس الأعلى للآثار، مؤكداً أن نقل أهالى نزلة السمان إلى مكان آخر هو أمر جيد طالما ستأخذ فى الاعتبار احتياجات المواطنين.

ونفى وحيد أن يكون المجلس قد تلقى أى دراسات لتطوير منطقة نزلة السمان من مجلس محلى الجيزة، ورفض لفظ "الأغبياء" الذى استخدمه الخطيب لوصف السور الذى بنته الآثار حول منطقة الأهرامات، قائلا "هو أصلاً ما شافش السور ولا المنطقة، وما يعرفش الهدف من بناء السور"، وأكمل وحيد "هذا السور يمنع عشوائيات الخيالة والجمالة، ويهدف إلى المحافظة على المناطق الأثرية".

د.مختار الكسبانى مستشار الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار اتفق مع وحيد فى عدم تلقى المجلس أى دراسات لتطوير منطقة نزلة السمان من جانب أعضاء المجلس المحلى بمحافظة الجيزة، وأشار الكسبانى إلى أن الآثار ليست وظيفتها أن توفر سكناً لأهالى نزلة السمان، لأن عملية البناء يختص بها مجلس الوزراء والمحافظات، بينما يعنى مجلس الآثار بكيفية المحافظة على الأثر.

وانفعل الكسبانى بوصف "الأغبياء" الذى قاله الخطيب، وقال محتدا "كنت أتمنى أن يقول لنا هذا الجهبز وجهة نظره، لكن لا يتطاول على مجلس الآثار"، وأشار الكسبانى إلى أن أعضاء المجلس المحلى هم المستفيدون من وجود الخيالة والجمالة، وهم المستفيدون من عدم وجود السور الذى يحمى منطقة الأهرامات، لأنهم هم من يعطون التراخيص للعاملين بتلك المنطقة ويتكسبون من هذا الأمر، مستشهداً على ذلك بما قاله النائب البرلمانى زكريا عزمى "الفساد فى المحليات وصل للركب".

وأكدت الدراسة، أن المجمع السكنى "الزهراء" الذى وافق على إنشائه المجلس المحلى يستوعب 250 ألف نسمة وحوله حزام أخضر كبير، مشيراً إلى أنهم وضعوا مجموعة من الاقتراحات تضمن أن يضم المجمع مناطق ساحية جديد ومناطق سكنية تخصص للشباب وأن تكون جميع المرافق والخدمات الخاصة بالمجمع كاملة ومتكاملة ومستقلة ولا تحمل على مرافق الجيزة، وعلى أن يكون سعر المتر فى هذا المجمع بنفس التكلفة ومراعة أن يكون رخيص ومناسب للأهالى، خاصة فى "نزلة السمان الجديدة".

وأشارت الدراسة إلى أنه يجب مراعاة رغبات واحتياجات أهالى نزلة السمان ووضعها فى موضع الاعتبار عند إنشاء الحى من خلال قيام أجهزة المحافظة بعمل استقصاء وحصر شامل للمنطقة من حيث المساحة وعدد المنشآت سواء سكنية أو سياحية ونوعية المشروعات المطلوب تنفيذها وعدد السكان المقيمين بها، ومراعاة "البعد الاجتماعى والترابط الأسرى بين الأهالى فى الحى الجديد بمعنى أن يسمح للعائلات السكن معاً فى أحواش مجاورة لبعضها البعض.

كما اشترطت الدراسة تحويل نزلة السمان الحالية إلى سوق سياحى تجارى بدون وجود منازل ووحدات سكنية للأهالى، على أن يتم تملك أصحاب المنطقة هذه المحلات والبازارات، بالإضافة إلى أن يتم تعويض الأهالى تعويضاً مناسباً ومميزاً سواء بإعطائهم أموال أو مساحات بديلة فى الحى الجديد، وذلك لمنع حدوث مصادمات بين الأهالى والمحافظة من جانب وبينها ومجلس الأعلى للآثار من جانب آخر.

وفى النهاية أكد الخطيب، أن المجلس مع الاحتفاظ ببقاء الأهالى فى محلاتهم وبازاراتهم، لكن يتم نقل أماكن الإقامة فى أماكن أخرى بالجيزة أو مدينة 6 أكتوبر التابعة لهئية التخطيط العمرانية بوزارة الإسكان، مشيراً إلى أن فكرة النقل مشروع قومى يخدم الجميع.