قرار جديد لوزير الصحة د.حاتم الجبلى حمل الرقم «377» ورغم أهميته الشديدة، فإنه جاء متأخرا جدا. فهو يضع نظاما صارما لتنظيم عمل النوادى الصحية والجيم. والهدف من وراء إصدار القرار، هو مواجهة ظاهرة شبكات الدعارة التى تتخذ من هذه الأندية «غطاء لها»، بالإضافة إلى الإلزام بشروط صحية محددة، لضمان عدم انتشار وباء أنفلونزا الخنازير من خلالها.
القواعد والمواصفات التى اشترط القرار توافرها فى الأندية جاءت فى 4 بنود رئيسية، جزء منها يتعلق بالوقاية من انتشار الأمراض والأوبئة بين أعضائها، وهى التى تشترط تكوين فريق عمل داخل كل ناد يتكون من طبيب بشرى يعمل كمدير فنى، واخصائى تربية رياضية يكون من خريجى كلية التربية الرياضية، وعضو بنقابة المهن الرياضية، يتولى مهام تدريب أعضاء النادى والإشراف على أنشطتهم الرياضية. مع إلزام جميع الأندية بإجراء الفحص الطبى على المترددين على النادى قبل الانتظام فى النشاط، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية أو الإصابات التى تعوقهم عن ممارسة النشاط الرياضى.
مع منع التعامل مع المصابين أو المرضى. أما فيما يتعلق بمكافحة شبكات الدعارة والأنشطة المنافية للآداب، وضع الجبلى مجموعة من المحظورات على تلك الأندية، حيث منع القرار منعا باتا القيام بخدمات التجميل والعناية بالبشرة والشعر، وحذر من الاختلاط بين الرجال والسيدات فى تلك الأندية، وذلك بتحديد مواعيد خاصة لكل منهما.
واشترط أن يكون مقدمو الخدمة من «نفس جنس متلقيها»، لمنع النساء من العمل فى الفترات التى يمارس فيها الرجال من أعضاء النادى النشاط الرياضى. ولمواجهة ظاهرة عمل الأجانب خاصة من الجنسيات الآسيوية والروسية فى الدعارة داخل الأندية الصحية اشترط قرار وزير الصحة أن يكون العامل «مصرى الجنسية»، لكنه سمح بتشغيل الأجانب بنسبة محدودة مع اعتماد مؤهلاتهم بواسطة لجنة متخصصة فى مجال المهن الطبية.
كما قرر الجبلى إنشاء سجل خاص لتسجيل التراخيص الرسمية لكل ناد، مقابل ألف جنيه سنويا، أما الأندية داخل الفنادق والقرى السياحية فمقابل 5 آلاف جنيه سنويا. وحدد القرار عقوبة للأندية المخالفة لأى من الشروط التى جاءت فيه، وهى الإغلاق بالطريق الإدارى.
من جانبه أشاد الدكتور عاصم محمود - اختصاصى علم الأوبئة بقرار وزير الصحة الذى يرى أنه رغم تأخر صدوره، فهو له دور هام للوقاية من انتشار مرض أنفلونزا الخنازير. وطالب محمود بالتعامل بصرامة مع الأندية المخالفة، كما حذر مما أسماه نوادى «بير السلم» ووصفها بأنها «الأخطر» بين جميع الأندية.
وأرجع ذلك إلى أنها «مزدحمة وسيئة التهوية وغير مطابقة لأدنى المواصفات». كما أنها منتشرة خاصة فى المناطق الشعبية، وتشهد إقبالا كبيرا لرخص أسعارها، مشيرا إلى أنه لا توجد لدى أى جهة إحصائية دقيقة بأعدادها، وطالب د.محمود بأن تشارك وزارة الداخلية مع الصحة فى شن حملات مشتركة لإغلاق الأندية المخالفة، بالإضافة إلى أهمية توعية الناس بخطورتها وشرح الطرق المثلى لممارستهم الرياضة دون التعرض لخطر الإصابة بالمرض.
