شهدت تسوية مجدى يعقوب رجل الأعمال المخلى سبيله انفراجة جديدة السبت الماضى، حيث عقدت محكمة جنايات جنوب القاهرة جلستها المؤجلة للنظر فى تطورات تسوية مديونيات بنك القاهرة.
تقدمت هيئة الدفاع الخاصة بيعقوب المكونة من الدكتورة آمال عثمان والمستشار عاطف فايز بعدة طلبات لهيئة المحكمة للدفع بتأجيل الحكم فى قضية بنك مصر أكستريور، وقالت هيئة الدفاع إن يعقوب قدم خلال الفترة الماضية مجموعة من العقارات فى إطار التسوية العينية القائمة فى عقد التسوية، فضلا عن سداد نحو 107 ملايين جنيه نقدا لبنك مصر تحت حساب الدفعة النقدية البالغة 134 مليون جنيه.
عاطف فايز المستشار القانونى لمجدى يعقوب صرح لـ«اليوم السابع» بأن إجراءات إتمام التسوية كانت تسير فى اتجاهين الأول استكمال الدفعة النقدية المنصوص عليها فى عقد التسوية محل الاتفاق مع بنك مصر ومن ناحية أخرى تقديم دفعة عينية جديدة تضاف إلى الدفعة السابقة والتى تقدر بـ150 مليون جنيه.
الدفعة النقدية التى قدمها يعقوب مازالت غير كافية لتوقيع عقد التسوية مع بنك مصر وبالتالى انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع البنك والإفراج عن يعقوب، وهو ما أشار إليه عاطف فايز بأنه من المنتظر استكمال باقى الدفعة النقدية فى الفترة القادمة عن طريق التصرف فى بعض الأسهم المملوكة ليعقوب، خاصة بعد موافقة النائب العام على إلغاء الحظر المفروض على ممتلكات يعقوب قبل شهرين.
