صراع يدور الآن بين الشركات الإيرانية للفوز بشراء نصيب الحكومة المصرية من شركة «مصر إيران» للغزل والنسيج وذلك بعد تدهور أحوال الشركة وتراكم المديونيات عليها حتى بلغت 100 مليون جنيه.
«اليوم السابع» علمت من مصادر داخل الشركة أنه سيتم عقد جمعية عمومية فى منتصف الشهر الحالى لمناقشة بعض عروض الشركات الإيرانية لشراء حصة الحكومة المصرية فى الشركة والتى تبلغ 51 % فى حين أن نسبة الحكومة الإيرانية 49 % لتصبح الشركة مملوكة بالكامل للجانب الإيرانى، الأمر الذى يثير العديد من المخاوف من توغل الاستثمارات الشيعية فى مصر.
محسن جيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج أكد أن شركة «مصر-إيران» فى وضع مالى متدهور، ولا تعتبر مكسبا للإيرانيين أو غيرهم، وأضاف الجيلانى أن القابضة للغزل والنسيج تبحث عن حل لوضع الشركة خاصة بعد وصول المخزون الراكد بها إلى 300 مليون جنيه فى صورة منتجات يصعب تسويقها. وأوضح أن «مصر-إيران» مثال للعديد من الشركات التى تتفق معها فى نفس المستوى الصناعى وتراكم المديونيات، وأشار إلى أن هناك شركات أخرى ستواجه مصير هذه الشركة مثل شركة «العامرية للغزل والنسيج» و«العربية- بوليبارا».
وأكد الجيلانى أن الكارثة هى كارثة قطاع بأكمله وليس شركة واحدة، حيث يعانى القطاع من نتائج الانفتاح على الأسواق واتفاقية التجارة الحرة، التى أدت إلى تدهور وضع شركات القطاع العام، بالإضافة إلى تعدد منافذ التهريب وضعف ربحية الشركات وعدم قدرتها على تجديد آلياتها وانخفاض القدرات التسويقية لها إلى جانب إهمال تدريب العمالة وتنمية قدراتها بما يرفع إنتاجيتها.
مصادر بالشركة أكدت أن الشركة القابضة لا تستطيع فعل شىء فهى «قليلة الحيلة» كما وصفوها، مؤكدين أن المفاوضات التى تتم للنهوض بالشركة لا تنفذ ولا تؤخذ موضع الاعتبار.
مصطفى النواصرى صاحب مصنع غزل ونسيج، أكد أن شركة «مصر-إيران» كانت من أهم شركات الغزل والنسيج التى توفر حجم إنتاج عال نستطيع من خلاله المنافسة فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن من أهم أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج هو الارتفاع فى أسعار مستلزماتها، بالإضافة لعدم استقرار أسعار القطن وتحول الطلب فى الأسواق العالمية والمحلية عن الأقطان الطويلة وقصور أنظمة التسويق وارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تحميله بالعديد من الأعباء فى مقدمتها الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن الصفقات المشبوهة وراء انهيار القطاع ككل، بالإضافة إلى أن هناك أسبابا أخرى متمثلة فى انتشار ظاهرة التهريب وارتفاع نسبة الفاقد والخلل فى الهياكل التمويلية والقصور فى التدريب المكثف للعمالة.
