نفى المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، أن تكون هناك خلافات بين أصحاب مضارب أرز القطاع العام والخاص، وأضاف رشيد فى تصريح خاص لـ«اليوم السابع» أن مثل هذا الحديث غير صحيح بل إن هناك مجموعة من الضوابط يجب أن تحدد لتنظيم عملية الاستيراد والتصدير.
وبسؤاله عن الإجراءات التى اتخذها تجاه المذكرة التى أرسلتها له غرفة الحبوب باتحاد الصناعات بشأن تنظيم عمل المضارب ومناقصات هيئة السلع التموينية، نفى الوزير تسلمه مذكرات من الغرفة قائلاً: «أنا موصلنيش أى مذكرات».
وأضاف الوزير أن قرار حظر تصدير الأرز من ضمن منظومة القرارات التى ستعمل على توفير السلعة بصورة كبيرة للمستهلك.
