أكد عدد من خبراء البنوك وجود ضغوط حكومية على البنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة بشكل متتال وذلك لتخفيض عبء الدين المحلى.
وقال الخبراء إن دور البنك المركزى طبقا للمادة 1 من القانون ينص على أن البنك المركزى شخص اعتبارى عام يتبع رئيس الجمهورية ونظامه الأساسى يصدر بقرار من الرئيس.
وحذر الخبراء من ارتفاع حجم الدين المحلى والخارجى بنسبة ستتجاوز الـ100% من الناتج المحلى الإجمالى، الأمر الذى يعد غاية فى الخطورة حيث ستعجز الحكومة عن سداد ديونها الخارجية على المدى المتوسط.
الخبير المصرفى أحمد آدم قال إن دور البنك المركزى يتمثل فى اتباع سياسة نقدية بهدف تحقيق مستوى أسعار مناسب، لافتا إلى أن معدل التضخم العام الماضى بلغ 23.6% ولم يستطع المركزى الضغط على البنوك حتى تقوم برفع سعر الفائدة، الأمر الذى أدى لتآكل ودائع صغار المودعين، وأضاف أنه حينما بدأ معدل التضخم فى الانخفاض حتى وصل إلى 9.9% حسب آخر تقرير للبنك المركزى لم يقم برفع سعر الفائدة أو يثبتها لكنه قام بخفض سعر الفائدة بشكل متتال بحجة أن الانخفاض سيعمل على زيادة منح الائتمان إلى أن ثبت أن هذه الحجة غير سليمة حيث بلغ معدل القروض الائتمانية والتسهيلات الممنوحة من البنوك خلال 6 أشهر الأولى من العام الجارى 0.2% مقابل 5.1% خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وقال آدم إن الحجة التالية للمركزى وهى أن تخفيض سعر الفائدة سيؤدى إلى خفض سعر الفائدة للمستثمرين الكبار مما يحثهم على الاقتراض وعمل مشروعات جديدة غير صحيحة، موضحاً أن القروض الممنوحة لكبار العملاء هى فى الأصل بفائدة مناسبة ومنخفضة نظراً للندرة النسبية فى عدد العملاء الجيدين، وكذلك المنافسة الشديدة بين البنوك على اجتذابهم الآمر الذى يدل على أن سبب خفض سعر الفائدة بشكل متتال أصبح واضحاً وهو تخفيف عبء خدمة الدين المحلى والذى من المنتظر أن يتجاوز الـ 800 مليار جنيه خلال نهاية العام واضعاً فى الاعتبار أن الدين المحلى الخارجى سيتجاوز الـ%100 من الناتج المحلى والاجمالى، وهو وضع أصبح فى منتهى الخطورة مما يؤكد أن الحكومة ستعجز عن سداد ديونها الخارجية على المدى المتوسط والطويل لمدة 30 عاماً على المدى الطويل وأظهر ممارسة الحكومة لضغوط على قرارات البنك المركزى خلافاً لأهداف السياسة النقدية.
وأكد آدم أن تخفيض سعر الفائدة رغم أنه سيوفر للحكومة مبالغ مالية خلال العام ستبلغ أكثر من 20 مليار جنيه هى قيمة الفائدة التى كانت ستدفعها على الديون المحلية قبل التخفيض إلا أنها فى المقابل تشكل ضغطاً كبيراً على المواطن وسيشعر بها خلال السنوات القادمة نظراً لأن الأسعار العالمية للسلع بدأت تعاود ارتفاعها وخير دليل ارتفاع أسعار السكر مؤخراً والبقية ستأتى تباعاً وهو ما يمكن أن يؤدى إلى معاودة ارتفاع معدلات التضخم وستكون خارج سيطرة الحكومة لأنها ستنجم عن ارتفاع الأسعار العالمية مما يشكل ضغطاً جديداً على المواطن قد لا يتحمله، وأشار آدم إلى أن تخفيض سعر الفائدة حرم السوق من 24 مليار جنيه سنويا خسرتها البنوك بعد إحجام الناس عن إيداع أموالهم بها بسبب تخفيض الفائدة كان سيساعد على رفع معدلات نمو الودائع ومعدلات الادخار المحلية ويؤدى إلى زيادة الضرائب المحصلة وزيادة المكدس من المخزون السلعى وكانت ستخرج السوق من حالة الكساد الحالية إلى بدء مرحلة من الانتعاش.
وأكد صلاح العيوطى رئيس بنك النيل سابقاً ورئيس شركة النيل للتصنيع الزراعى أن وزير الاستثمار أعلن أن معدل التضخم بلغ نحو 8.6% بما يعنى الفائدة سالبة للمودعين وهناك خسائر كبيرة يتعرضون لها نتيجة تخفيض أسعار الفائدة، حيث تحول فكر العملاء من إيداع أموالهم لدى البنوك إلى توجيهها لشراء سلع طويلة الأجل مثل الأراضى مما يوجد نوعاً من التكالب على تلك السلع يتسبب فى رفع معدلات التضخم بسبب قلة تلك السلع. وأكد العيوطى أن المستفيد الأوحد من تخفيض الفائدة هى الحكومة، والتى تمتلك سندات أذون خزانة وتحدد أسعار الفائدة بنسب منخفضة، وهو الدافع للضغط على البنك المركزى حتى يخفض أسعار الفائدة.
وقال العيوطى إن البنوك تخسر عملاءها بتخفيض أسعار الفائدة حيث لا يجدون مردودا مناسبا لإيداع أموالهم بها.
لمعلوماتك...
>> 25 % هى قيمة التخفيض الأخير على سعر الفائدة للإقراض
>> 9 % هو آخر قيمة لمعدل التضخم فى أغسطس الماضى
>> 6 عدد المرات التى خفض فيها البنك المركزى سعر الفائدة العام الماضى
