أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة الأسبوع، أن المكتب الفنى للنائب العام يقوم حالياً بفحص البلاغ الذى قدمه بخصوص قضية مصنع "الصنبور للأسمنت" بالعامرية.
حيث يعمل المصنع منذ 5 سنوات دون الحصول على تراخيص الرسمية المطلوبة لمزاولة نشاطه. رغم أنه أنتج خلال سنوات عمله ما يقرب من 7.5 مليون طن أسمنت، حقق منها 1.5 مليون جنيه أرباح.