أحمد أبوالغيط لـ «اليوم السابع»: نعيش عصر المصالح المتبادلة.. وانتهى زمن الدخول إلى أفريقيا عبر مساندة حركات التحرر

لا ينكر وزير الخارجية أحمد أبوالغيط أن هناك بعض الجروح فى العلاقة بين مصر وأفريقيا، لكنه يطالب فى نفس الوقت عند الحديث عن هذه الجروح بضرورة عدم إغفال الجهود التى تبذلها الدبلوماسية المصرية من أجل العلاج.

وزير الخارجية وفى اتصال هاتفى منه تعليقا على مقالى فى الأسبوع الماضى: «خسارة أفريقيا أهم من خسارة اليونسكو»، قال إن أفريقيا فى الخمسينيات والستينيات من القرن الماضى مثل باقى دول العالم الثالث كانت تخوض معارك التحرر الوطنى، ووقفت مصر إلى جانب الدول الأفريقية فى معاركها، أما اليوم فلم تعد هناك حركات تحرير، ولم يعد موجودا قادة هذه المعارك، وبالتالى فإن المطلوب الآن هو التواجد فى القارة بالتجارة والاستثمار فالمصالح المتبادلة أصبحت هى اللغة السائدة، وأضاف أبوالغيط: إثيوبيا مثلا نستطيع لو اشترينا منها لحوما بـ250 مليون دولار، أن نقيم معها علاقات قائمة على المصالح المتبادلة وبالتالى تؤدى إلى تعميق المصالح بين الطرفين، سألت الوزير: «ما الذى يمنع ذلك؟»، أجاب أبوالغيط: «نحن نبذل الجهود من أجل ذلك لكن للأسف الشديد هناك بعض الحملات الصحفية التى لا تتسلح بالحقائق تؤدى إلى إفساد تلك الجهود، خذ مثلا عرضا من حكومة تنزانيا لنا بمنح مساحة 100 ألف فدان يتم فيها تربية الأبقار لإنتاج اللحوم، وخضنا مفاوضات من أجل إنجاز هذه الفكرة التى كانت ستعود بالنفع على الطرفين (المصرى والتنزانى)، لكن للأسف الشديد تم إجهاض الفكرة، ولم تخرج إلى النور بسبب مقال صحفى قال إن هذه النوعية من اللحوم مريضة».

قلت لوزير الخارجية: هناك صفقات لحوم تمت مع إثيوبيا والسودان، لكن الملفت يا سيادة الوزير، أن يكون مقال صحفى أدى إلى إجهاض تجربة مع تنزانيا كان من الممكن أن تحقق الكثير من الفوائد، رد أبوالغيط: «هناك جهد دبلوماسى مصرى، لكن هناك أيضا تكسير عظام يسعى البعض إلى فعله، ونحن نبذل الجهود من أجل تشجيع رجال الأعمال على الاستثمار فى دول حوض النيل مثلا، وحتى أستكمل لك مسألة اللحوم، أوضح أنه وبناء على توصية من وزيرى الخارجية والرى بضرورة ترسيخ شبكة العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول حوض النيل، تحركت الدولة للحصول على اللحوم من إثيوبيا والسودان، وبالفعل وصلت اللحوم، لكن فوجئنا فى الصحافة بمن يهاجم ويقول: «أغيثوا مصر من الأمراض الوبائية البيطرية».

أبوالغيط أضاف: «مثل هذه الأخطاء تؤدى إلى وقف الجهد الذى تضيع معه فرصة تحقيق انفرادات خلاقة تحقق ربط المصالح مع الدول الأفريقية فى المجالات المختلفة» وقال الوزير: «أناشد رجال الأعمال التواجد فى أفريقيا ليس فقط من أجل مصالح مصر العليا والتاريخية فى القارة، بل أؤكد أن الفرصة موجودة لإنجاز مشروعات اقتصادية تعود عليهم بالفائدة الكبيرة».

وزير الخارجية وفى اتصاله الهاتفى علق على ما نسبته إليه بأنه ردد المثل الشعبى: «اطبخى يا جارية كلف يا سيدى» حين سئل عن تواجد مصر فى أفريقيا، علق قائلا: «الإمكانيات تختلف من زمن إلى آخر، والشعوب تختلف أيضا، وأنا فلوسى أولى بى، وهناك جهد يبذل، لكن وبكل موضوعية وصراحة لن نستطيع أن نلاحق الدول الكبرى فى هذا المضمار، فالصين خصصت برنامج مساعدة لأفريقيا، وتضع فيه مليارا ونصف مليار دولار سنويا، ومصر ليست الصين فى الإمكانيات الاقتصادية».

قلت لوزير الخارجية: «ألا يعد ما تذكره يا سيادة الوزير دعوة للانكفاء؟»، قال: «ليست المسألة دعوة إلى الانكفاء وإنما هى النظرة الواقعية إلى إمكانياتنا، ورغم ذلك فإن المساعدات لم تنقطع، وعلى سبيل المثال نحن نرسل الخبراء فى كل المجالات وتتحمل مصر النفقات اللازمة، وعلى مدى ربع القرن الماضى بلغ عدد هؤلاء الخبراء أكثر من 7 آلاف، هذا بخلاف تدريب نحو 8 آلاف خبير أفريقى فى دورات تدريبية فى مصر وتتحمل الدولة نفقاتها، فضلا عن 637 مبعوثا أزهريا، وهناك مدرستان فى نيجيريا خاصتان باسم المدرسة المصرية النيجيرية، ويدرس بهما مدرسون مصريون وتتعاقد الولايات فى شمال نيجيريا حاليا مع الأطباء المصريين بالعشرات، وأنجزنا ثلاثة مراكز طبية متكاملة فى الجابون وبورندى وجوبا.

وأضاف أبوالغيط: «لا توجد دولة أفريقية واحدة لم يتدرب دبلوماسيوها فى المعهد الدبلوماسى المصرى، وتحتل دول حوض النيل أهمية متقدمة للغاية فى سلم أولويات اهتمام مصر بأفريقيا، فهناك 121 خبيرا تم سفرهم إلى إثيوبيا خلال الأعوام الأخيرة، ويوجد حاليا 26 خبيرا معظمهم أساتذة جامعيون فى جامعتى أديس أبابا وجيما، ويقوم هؤلاء بالتدريس للآلاف من الطلاب سنويا فى التخصصات الدقيقة كالطب والهندسة، وقدمنا مساعدات غذائية تفوق 3 ملايين جنيه مصرى خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، وأضاف أبوالغيط: «مصر تعد المانح الأكبر لجنوب السودان، وتقوم بإنشاء محطتين للكهرباء تتجاوز قيمتهما 25 مليون دولار للمدرسة الواحدة، بخلاف إنشاء فرع لجامعة الإسكندرية فى مدينة تونج بالجنوب».

سألت الوزير عن تواجد القطاع الخاص فأجاب: «لا يوجد بنفس درجة الطموح الذى نبتغيه، لكن هناك شركات مثل السويدى لها ما يزيد على عشر شركات فى دول أفريقية لتصنيع الكابلات وعدادات الكهرباء والمحولات الكهربائية، بالإضافة إلى التواجد القوى لشركتى أوراسكوم والاتصالات، ومن خارج القطاع الخاص لدينا شركة المقاولون العرب وفاق حجم أعمالها فى دولة واحدة مثل غينيا الاستوائية مليار دولار تقريبا».

لمعلوماتك...
>> 3 سنوات على تولى أبو الغيط حقيبة الخارجية