علم اليوم السابع أن قضية رشوة صندوق دعم الصادرات تم نقل التحقيق فيها من نيابة أمن الدولة العليا إلى نيابة الأموال العامة، وذلك لإضافة تهمة جديدة وهى تهمة التهرب الجمركى.
كانت الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على أحد المديرين بصندوق دعم الصادرات بوزارة التجارة والصناعة متلبساً بتلقى رشوة قدرها 500 ألف جنيه نقداً من أحد رجال الأعمال.
وكشفت التحقيقات عن تورط قيادات أخرى بوزارة التجارة والصناعة فى القضية، بالإضافة إلى شخصية أخرى هامة.
وجاء فى تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، أن إجمالى مبالغ الرشوة بلغ نحو 20 مليون جنيه، وأن المتهم الأول طلب بمفرده 5 ملايين جنيه على سبيل الرشوة مقابل صرف 40 مليون جنيه دعماً لشركة رجل الأعمال من صندوق دعم الصادرات، ولكن الرقابة الإدارية أحبطت محاولته وسقط متلبساً بالرشوة. وأضافت التحقيقات أن شركة رجل الأعمال تعمل فى مجال تصدير الأثاث من ميناء دمياط، وصدرت منتجات بمبلغ 400 مليون جنيه، واستحقت دعماً من الدولة قدره 40 مليون جنيه، لكن المتهمين امتنعوا عن صرف مستحقاته المالية، إلا بعد الحصول على مبلغ الرشوة فوافق رجال الأعمال على مطالبهم ليأمر المستشار هشام بدوى المحامى العام لنيابة أمن الدولة العليا بمراقبة هواتفهم ويتم ضبطهم متلبسين أثناء تلقى الرشوة.
