"مواطنون ضد الغلاء" تتهم"الوطنى"بالسيطرة على"المحامين"

شنت حركة "مواطنون ضد الغلاء" هجوما عنيفا على نقابة المحامين، وأصدرت بيانا تعرب فيه عن إدانتها لموقف النقابة حيال المحكمة الشعبية، التى كان مقررا أن تنعقد أمس بموجب الموافقة الكتابية الموقعة من حمدى خليفة نقيب المحامين.

وأكدت أن المحكمة تم وضع نظام أساسى لها يضمن حيادها وعدم استغلالها كساحة لتصفية الخلافات السياسية، وسوف يتم اختيار موقع جديد بديلا عن نقابة "القانون" خلال أيام بعد التشاور مع الرموز التى قررت المشاركة.

اتهمت الحركة النقابة بتدخل الحزب الوطنى فى شئونها والسيطرة عليه، لأن أعضاء المجلس منتمون للحزب الوطنى، وكون خليفة من قيادات هذا الحزب، مما ساهم فى تغيير موقفه المؤيد للمحاكمة الشعبية، خاصة أن هذه المحكمة كانت ستحاكم السياسات الحكومية لحكومة الحزب الوطنى.

أكد محمود العسقلانى منسق الحركة حرصه على أن تكون الموافقة كتابية بمعرفة محمد الدماطى، عضو المجلس والأمين المساعد للجنة الحريات، وصريحة من حمدى خليفة تجنبا لإحراج الشخصيات العامة التى ستشارك فى المحكمة الشعبية الدائمة، وهو ما حدث بالفعل وقد ناقشت لجنة الحريات برئاسة المحامى اليسارى عبد السلام رزق شكل ودور المحكمة وما يمكن أن تحدثه من نقد موضوعى للأوضاع القائمة غير أننا فوجئنا جميعا بإغلاق النقابة فى مواجهة رموز الحركة الوطنية والشخصيات العامة.

أضاف العسقلانى أن تصريحات خليفة التفت على الحقيقة فى محاولة لتبييض وجهه، وحتى لا تتوه الحقائق بمهارات سيادته الالتفافية لأنه وافق وأقر الموعد وهو الذى أعطى تعليمات بفتح القاعة، وسرعان ما تراجع عنها، وكان بإمكانه أن يعطى التعليمات بفتح النقابة غير أنه يحاول أن يبدو وطنيا معارضا، خاصة أنه حجته بعدم علمه واهية ولا ترقى حتى إلى مستوى حجج الأطفال حينما يرتكبون الأخطاء البريئة، كما أن الأمين العام حسين الجمال وهو من قيادات الحزب الوطنى كان يعلم بالموعد، والقول بأنه لا يعلم يخصم منه ولا يضيف إليه مهما كانت التبريرات.