خبراء يطالبون بقانون جديد لـ"التعدين"

طالب عدد من خبراء الثروة المعدنية وزير البترول المهندس سامح فهمى، بضرورة إعداد حملة منظمة لتوعية المصريين بموقف النشاط التعدينى، وضرورة دعمه لصالح الاقتصاد المصرى، خاصة فى ظل الأزمة المالية العالمية.

وأكد الخبراء أن الثروة المعدنية الناضبة تهدر بواسطة مشروعات المحاجر التى تديرها المحليات‏،‏ والتى أدى سوء الإدارة بها إلى استخراج مواد خام لأعمال البناء والإنشاء غير مطابقة للمواصفات‏، بالإضافة إلى ترخيص محاجر للرخام دون أية معايير.

وقال الدكتور رضا محرم إن مصر تملك احتياطيات ضخمة من الثروات المعدنية الاقتصادية ولا يتم التعامل معها، وأن هناك حالة من السلبية تتعامل بها الدولة مع هذا القطاع الحيوى، الأمر الذى أدى إلى عدم وجود عائد منها.

وأكد محرم أن المعادن المتوافرة فى مصر يمكن زيادة جودتها وزيادة سعرها من خلال بعض المعاملات الكيميائية البسيطة، مثل الرمال البيضاء التى يمكن استغلالها فى صناعة الزجاج والسيراميك‏.‏

وطالب محرم بعدم تصدير الخامات المعدنية حفاظا على الثروة المعدنية من النهب وتدنى العائد الاقتصادى والتنموى منها‏، وأن يقتصر التصدير على ناتج العمليات التحويلية لتحقيق أكبر عائد اقتصادى‏، بالإضافة إلى فرض جمارك على الخامات المثيلة المستوردة‏.

كان قانون المحاجر والثروة المعدنية تم عرضه من قبل عام‏2000‏ وتم إجهاضه وإعادته مرة أخرى للحكومة.

وطالبت الدكتورة يمن الحماقى عضو مجلس علماء الثروة المعدنية بدراسة إمكانيات تنظيم الثروة المعدنية كمدخل لتنمية الدولة‏‏ وسرعة إصدار التشريع الذى ينظم استغلال هذه الثروة، والذى تم الانتهاء من صياغته، ‏والاستفادة المثلى من الثروة المعدنية لتصبح مصدرا من مصادر الدخل القومى، مطالبة البنوك بضرورة تمويل الاستثمارات التعدينية ‏لجذب المستثمرين للقطاع وفتح فرص عمل جديدة‏ للشباب.

كان الجيولوجى مصطفى البحر رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية كشف عن الانتهاء من إعداد أول استراتيجية متكاملة للثروة المعدنية فى مصر لمدة‮ ‬25‮ ‬عاما قادمة، لتحقيق الاستغلال الاقتصادى الأمثل والانتهاء من إعداد مشروع القانون الجديد للثروة المعدنية، والذى تم إعداده من قبل خبراء فى البنك الدولى بهدف وضع إطار قانونى جديد لنشاط الثروة المعدنية جاذب للاستثمارات.

ويعمل قانون الثروة المعدنية الجديد المزمع عرضه على مجلسى الشعب والشورى الأيام القادمة على توفير احتياجات الصناعة المحلية من الخامات المعدنية، وقيام مشروعات صناعية على هذه الخامات المتوافرة بما يؤدى إلى زيادة عائدات مصر وخلق مناطق صناعات جديدة فى هذا المجال.