يونس: القانون الجديد يحكم كل الأنشطة النووية فى مصر

أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن القانون النووى حاكم لكل الأنشطة النووية فى مصر، ويستهدف وضع إطار تشريعى يحكم المنشآت والأنشطة النووية لضمان حماية الأفراد والممتلكات.

وقال يونس اليوم الثلاثاء، إن هذا القانون يفى أيضا بالتزامات مصر تجاه جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية والثنائية التى تم التصديق عليها فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية من دون التدخل فى التفاصيل والخطوات التنفيذية والإجرائية.

وأضاف أن مشروع القانون النووى يستهدف إنشاء جهاز رقابى للأمان النووى والإشعاعى يكون مستقلا وله سلطة رقابية على كافة المنشآت النووية والإشعاعية وأن القانون أكد استقلالية هذا الجهاز من خلال تبعيته لمجلس الوزراء أو رئاسة الجمهورية كما هو مقترح، وكذلك فى تشكيل مجلس إدارة مستقل يضم أعضاء بعيدين عن أى ضغوط قد تمارس من الجهات صاحبة المصلحة.

وأكد الوزير أنه تمت مراجعة هذا القانون بعد مراجعة حوالى 24 قانونا نوويا لدول متقدمة ودول لها تجارب مماثلة فى هذا المجال والاستفادة منها، وكذلك مشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية بالدولة وتضمينه كافة الملاحظات التى أبديت.

وأشار أنه تمت مراجعته من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من الخبرات المتوافرة لديها وتم إجراء التعديلات اللازمة فى ظل ما أبدته الوكالة الدولية من ملاحظات وكذا مجلس الدولة الذى قام بإعداده فى صيغته القانونية التى تتفق مع الصياغة التشريعية السليمة.

وأوضح أن نطاق تطبيق القانون ينحصر على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية فى مختلف مجالات الاستخدام السلمى للطاقة الذرية واشتمل القانون على 107 مواد ووزع على سبعة أبواب منها باب يحتوى على كافة التعاريف الواردة بمشروع القانون ونطاق تطبيقه وتغطى الأحكام العامة فى هذا المجال.

وأكد ان هذا القانون يتم تنفيذه بخطوات جادة طبقا لأسس علمية مطبقة فى كافة المشروعات النووية القائمة فى العالم وتتسم تلك الخطوات بالشفافية والوضوح، ويتم ذلك بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية للاستفادة من خبراتها فى هذا المجال.