مصر ترفض أى التزامات إضافية لـ "منع الانتشار النووى"

أكد السفير حاتم سيف النصر سفير مصر لدى بريطانيا، أن مصر ترفض بحث أى طلبات جديدة بوضع التزامات إضافية فى مجال منع الانتشار النووى فى منطقة الشرق الأوسط حتى تنضم إسرائيل إلى المعاهدة الخاصة بمنع الانتشار النووى.

جاء ذلك فى كلمة ألقاها السفير المصرى مساء أمس الاثنين، خلال مؤتمر بعنوان "الشرق الأوسط.. منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل"، والذى استضافه مركز "سواس" للدراسات الدولية والدبلوماسية بلندن.

وأضاف السفير أن مصر ترى أن هناك كيلاً بمكيالين فى التعامل مع قضايا منع الانتشار النووى ونزع الأسلحة النووية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بقدرات إسرائيل النووية، مشدداً على تأكيد مصر على ضرورة تنفيذ الدعائم الرئيسية الثلاث لمنع الانتشار النووى، وهى: نزع الأسلحة ومنع الانتشار والاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

وقال سيف النصر إن مصر ترحب بما أعلنته بعض الدول النووية من تجديد التزامها بهدف أن يكون العالم خاليا من الأسلحة النووية، لكنها ترى ضرورة تنفيذ هذه الالتزامات من أجل تحقيق هذا الهدف.

وأضاف أن امتلاك أية دولة فى منطقة الشرق الأوسط للسلاح النووى سيظل أمراً غير مقبول لمصر، مشيراً إلى أن التوتر الحالى بين إيران وبين الدول الغربية الكبرى ستكون له تداعياته على السلام والاستقرار فى المنطقة إذا لم تتم إدارته بالحكمة والصبر.

وقال إن منطقة الشرق الأوسط عانت من الكثير من الصراعات العسكرية بالفعل ولا حاجة للمزيد منها.

وأشار السفير إلى أهمية المبادرة التى أطلقها الرئيس حسنى مبارك لإنشاء منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل فى الشرق الأوسط والتى أعلنها فى أبريل عام 1990. وأوضح أن لهذه المبادرة ثلاثة مكونات هى منع جميع أسلحة الدمار الشامل فى كافة دول منطقة الشرق الأوسط، وأن تقدم هذه الدول جميعها ضمانات للتنفيذ الكامل لهذا الهدف بأسلوب متساوٍ ومتبادل للوفاء بهذه الغاية، ووضع تدابير دقيقة للمصادقة لضمان امتثال كافة دول المنطقة بغير استثناء.

وأكد أن عدم إحراز تقدم فى تنفيذ قرار منع انتشار الأسلحة النووية لعام 1995 يمثل تهديداً للسلام والأمن فى المنطقة والعالم كونه يزيد من احتمالات وجود سباق للتسلح النووى فى المنطقة، مؤكدا أنه من المتوقع من مجلس الأمن أن يلعب دورا فعالا فى ممارسة ضغوطه من أجل تنفيذ قراراته فى هذا المجال.

وقال سيف النصر إن مؤتمر منع انتشار الأسلحة النووية لعام 2010 يمثل نافذة حقيقية لفرصة البناء على الالتزامات السابقة مثل تلك التى اتخذت عام 2000، واتخاذ خطوات ملموسة لتحقيق تقدم فى اتجاه خلو العالم من الأسلحة النووية، وأن مسئولية تحقيق ذلك تقع على عاتق الجميع سواء الدول النووية أو غير النووية، سواء من الدول الموقعة على المعاهدة أو تلك التى لم توقع.