رئيس هيئة الثروة السمكية: نتعرض لضغوط من المسئولين

انتقد محمد فتحى عثمان رئيس هيئة الثروة السمكية؛ موقف بعض القيادات بالدولة التى تطالب بتجفيف أجزاء من البحيرات الشمالية لإنشاء مناطق صناعية وتجارية وتوسيع الظهير الصحراوى باقتطاع أجزاء من تلك البحيرات.

وأشار عثمان أثناء لقائه بعدد من أعضاء جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية مساء أمس الاثنين إلى أن نقص الموارد أحد الأسباب الرئيسية فى سوء حالة البحيرات والتى تعجز عن زيادة عدد الشفاطات بالبحيرات بعد أن وصل سعر الشفاط من 64 إلى 100 مليون جنيه، كما أن غياب التنسيق بين الجهات المعنية يؤدى إلى العمل فى جزر منفصلة، وعجز شرطة المسطحات المائية عن وقف التعديات التى أصبحت مناطق نفوذ لكبار عصابات مافيا الأراضى دون رادع لهم.

وقال عثمان "إن الهيئة تتعرض لضغوط كبيرة من مسئولين بالدولة لا يشعرون بأهمية وخطورة الموقف، آخرها طلب أحد الوزراء بتجفيف جزء من إحدى البحيرات الشمالية لإنشاء منطقة صناعية عليها، إلا أن الهيئة قابلت هذا الطلب بالرفض "محذرا من التناقص المستمر للثروة السمكية التى أصبحت مهددة بسبب ارتفاع نسب التلوث بعد تحويل المصارف الزراعية للصرف المباشر عليها والتجاوز فى الصرف الصحى وكذلك الصرف الصناعى، فضلا عن انتشار البوص والنباتات المائية نتيجة تغير نوعية المياه التى تغطى مساحات كبيرة من تلك البحيرات حتى وصلت إلى 40% من مساحة بحيرة البرلس.

وعن بحيرة مريوط أوضح عثمان أن الهيئة بصدد اتخاذ عدد من الإجراءات للحفاظ على مياه البحيرة بعد أن دق ناقوس الخطر من ارتفاع نسب التلوث بها خاصة (نسب الأمونيا والنحاس) وانخفاض المحتوى الغذائى خاصة (نسبة الأملاح والنترات والفوسفات)، حيث ستقوم الهيئة بإنشاء جسر حول البحيرة يبدأ من مصرف القلعة حتى الوصلة الملاحية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإخراج مسار مصرف القلعة إلى خارج البحيرة وتطوير الممرات المائية وإنشاء "معديتين" لتغذية حوض 2000 متر وكهربا الطرمبات بمحطة أبيس بالتنسيق مع وزارة الرى.

وأشار عثمان إلى أنه طالب بوقف إنشاء الميناء النهرى على البحيرة إلى أن يتبع اللطة المحلية فى إطار اللامركزية للمحافظات، كما طالب بتوفير حراسة 24 ساعة على البحيرة من شرطة المسطحات المائية للتأكد من معالجة مياه الصرف وعدم استقطاع مساحات جديدة من البحيرة لأى أغراض أو أنشطة سياحية أو إنشائية وقال "مريوط رئة الإسكندرية وإذا أغلقت سيحدث تغيير بيئى خطير على الإسكندرية ككل".

من جانبها أشارت منى جمال الدين– رئيس جهاز شئون البيئة بالإسكندرية- إلى أن هناك مشروعا لرفع كفاءة المعالجة الابتدائية لمصر لمحطتى التنقية الشرقية والغربية وتحويلها إلى المعالجة الثانوية بتكلفة وصلت إلى مليار و200 ألف جنيه لكل منهما مع توسيع المحطتين لاستيعاب استهلاك الإسكندرية المتزايد على أن تنتهى المرحلة الأولى منه فى نهاية عام 2011 والتى ستؤدى إلى استخدام تلك المياه فى زراعة الظهير الصحراوى، كما أشارت إلى أن هناك 7 شركات من إجمالى 137 شركه تقوم بصرف مخلفاتها الصناعية على مياه البحيرة بمحاولة توفيق أوضاعها البيئية والتى سينتهى البعض منها فى 2010- 2011.

وأكد اللواء محمد عبد الظاهر– سكرتير أول محافظة الإسكندرية- أن ضعف إمكانيات الهيئة المالية قد أدى إلى فقد سيطرتها على البحيرة وكثرة التعديات واستقطاع مساحات كبيرة منها، لأصحاب النفوذ الذين قاموا ببناء "الفيلات" عليها دون أن تستطيع المحافظة التصدى لهم حيث إن البحيرة تتبع الهيئة والهيئة لا تتبع محافظة الإسكندرية إدارايا.