تجديد مطالب إداريى التعليم وتحريك قضيتهم ضد الحكومة

صرح منسق حركة إضربات الإداريين فوزى عبد الفتاح لليوم السابع أنه بصدد تحريك دعوتين قضائيتن بالقضاء الإدارى ضد الحكومة، للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الشعب بصرف 50% بدل حافز الإثابة والمحليات.

عبر التنسيق مع مركز هشام مبارك للقانون الاولى أشار عبد الفتاح، أن الدعوة للمطالبة بتنفيذ قرار مجلس الشعب بصرف 50% بدل حافز، والمستحق صرفة منذ 1/7/2007 والثانية للمطالبة بصرف حافز المحليات بموجب قانون 114 لسنة 2008، على اعتبار أن الحافز حق من حقوق الإداريين بعيدا صرف (200) يوم، وهو ما تعتبره الحكومة مكافأة امتحانات فى حين أنة أجر نظير عمل.

اجتمع عبد الفتاح وعدد من ممثلى الإداريين بالإدارات التعليمية ووكالة الوزارة بالإسكندرية أمس الاثنين، فى مقر حزب الغد بجناكليس، فيما اختفى عن اللقاء أعضاء النقابة بعد وعود منهم بالحضور، خوفا من التضيقات الأمنية التى واجهت الحركة فى سبيلها لعقد هذا اللقاء.

على صعيد آخر، نفى عبد الفتاح وجود أى انقسامات بالحركة مشيرا إلى أن ما حدث من خلاف بالرأى فى اجتماعهم السابق فى القاهرة تزعمه 4 أفراد مستبعدون من اللجنة العليا للدفاع عن حقوق العاملين بالتعليم بسبب فرض آرائهم.

القيام بعدد من الفاعليات لتحريك القضية هدف المرحلة المقبلة لعبد الفتاح والإداريين، عبر تنظيم سلسلة إضرابات متتالية بالمحافظات، وانتهاء بالاعتصام المفتوح المزمع تنظيمة أمام مجلس الشعب بالقاهرة، تزامنا مع موعد انعقاد جلسة الاجراءات بالمجلس والذى ينضم آلية عدد من نواب مجلس الشعب وحركة "معلمون بلا نقابة" للمطالبة بالحصول على حقوق الإداريين والمعلمين على حد سواء.