أدانت الشبكة العربية لحقوق الإنسان فى بيان لها، ما وصفته بالممارسات القمعية للدكتور زاهى حواس أمين المجلس الأعلى للآثار ضد بعض العاملين بالمجلس ومنهم الباحث الأثرى أحمد صالح، بسبب قيام الأخير بطرح آراء علمية مغايرة عن رأى أمين المجلس، ودفاعه عن نفسه ضد الاتهامات التى يسوقها ضده حواس، وتعرضه للتحقيق عشرات المرات.
كان الباحث الأثرى أحمد صالح قد فوجئ، كما ورد ببيان الشبكة، بموجة من التحقيقات والتشويه على صفحات الصحف يقف خلفها زاهى حواس، بسبب قيام صالح بطرح آراء علمية حول كيفية التعامل مع بعض الآثار المصرية المعروفة مثل مومياء "توت عنخ آمون" مغايرة لآراء الذى ثم قام بإجراء العديد من التحقيقات الإدارية ضده بلغت 42 مرة.
وقال حمدى الأسيوطى مستشار وحدة الدعم القانونى لحرية التعبير بالشبكة العربية" نحن أمام قضية فريدة من نوعها، ليس لأنها تتعلق بغيرة مهنية من رئيس تجاه مرؤوسه، بل بقمع آراء علمية تتعلق بحرية البحث العلمى والحفاظ على جزء من تاريخ مصر، لذلك قررنا تولى الدفاع عن صالح ودعم حقه فى طرح آرائه التى قد تفيد الصالح العام".
يذكر أن الباحث الأثرى أحمد صالح الذى يعمل كمدير لمنطقة آثار "ميت رهينة" قد حصل على الماجستير فى تخصصه النادر فى الآثار من جامعة مانشستر فى إنجلترا، وبات من القلائل المتخصصين فى هذا المجال فى مصر لكنه، كما جاء بالبيان، محروم من الترقيات والمشاركة فى المعارض الدولية، وتنظر المحكمة الإدارية فى قضيته ضد المجلس الأعلى للآثار الذى يرأسه حواس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة