استعرض الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الاجتماعى أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى العام الماضى خلال الاجتماع الحادى والثمانين بعد المائة للمركز، بحضور المستشار عبد المجيد محمود النائب العام والمستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لقطاع التشريع، وبمشاركة بعض أساتذه الجامعات.
وقال المصيلحى إن المركز يعمل دائما على معاونة صانع القرار من خلال بحوث علمية للأبعاد الاجتماعية والجنائية لمختلف الظواهر التى تحيط بالمجتمع المصرى، مع وضع الحقائق الكاملة أمام صانعى القرار حتى يتخذ القرارات المناسبة لمواجهتها، لافتا إلى أن المركز تصدى للعديد من القضايا الاجتماعية مثل الإشراف على البرنامج القومى لتحديد الأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة التضامن، بالإضافة إلى التطرق إلى قضايا المواطنة والقضايا الإعلامية، وكذلك الهجرة غير الشرعية وجرائم الكمبيوتر والإنترنت، فضلا عن أساليب معاملة الأطفال المنحرفين وغيرها من الدراسات والبحوث التى يجرى العمل فى بعضها حاليا.
فيما أشارت الدكتورة نجوى خليل مديرة المركز إلى أن البرنامج العلمى للعام الجديد سيتضمن عددًا من المشروعات البحثية ومنها التقرير الاجتماعى ومسح للرأى العام عن هموم واهتمامات المواطن المصرى، وكذلك بحوث تطوير العشوائيات والتصالح فى المنازعات الجنائية وغيرها مع برامج تدريبية لوكلاء النائب العام والبرنامج التدريبى للكشف عن الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة، بالإضافة إلى قضية الاتجار بالبشر فى المجتمع المصرى بالتعاون مع وزارة الخارجية والأمم المتحدة.
المصيلحى: "البحوث الجنائية" يساعد فى اتخاذ القرارات المهمة
الثلاثاء، 06 أكتوبر 2009 05:00 م