افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى الماليزى لرجال الأعمال غداً

الثلاثاء، 06 أكتوبر 2009 09:12 م
افتتاح أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى الماليزى لرجال الأعمال غداً  المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يفتتح المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة ومصطفى محمد وزير التجارة الدولية والصناعة الماليزى غدا أعمال المنتدى الاقتصادى المصرى - الماليزى، لوضع آليات العمل المشترك بين البلدين خلال الفترة القادمة وإزالة كافة العقبات التى تواجه الشركات المصرية والماليزية، وذلك لفتح آفاق جديدة فى العلاقات الاقتصادية المصرية مع ماليزيا.

يشارك فى المنتدى وفد كبير من الشركات الماليزية التى تعمل فى مجال الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والبناء والتشييد والصناعات الكيماوية والنقل والتجارة الداخلية الراغبة فى الاستثمار فى مصر، إلى جانب عدد كبير من الشركات المصرية (أعضاء الجانب المصرى فى مجلس الأعمال المصرى الماليزى).

وخلال المنتدى يتم التوقيع على 5 بروتوكولات تعاون لتطوير صناعة الأثاث وتنمية التجارة الخارجية وتدريب الكوادر البشرية، بجانب برتوكول تعاون بين البنك الأهلى وأكبر البنوك الماليزية لتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشتركة المزمع إقامتها.

وقال المهندس رشيد - فى تصريح له اليوم - إن المرحلة المقبلة ستشهد تدشين مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وماليزيا، وتعظيم الاستفادة من إمكانات البلدين وزيادة حجم التجارة البينية وإقامة استثمارات مشتركة فى مختلف المجالات، مؤكدًا على أهمية الاستفادة من تجربة التنمية الماليزية التى استطاعت تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية لم تقتصر على تحقيق معدلات عالية فى زيادة الإنتاجية - فقط - بل كانت مرتبطة بتراكم رأس المال البشرى وبالاستثمار فى التعليم ومكافحة الفقر ومستويات الرعاية الصحية والرفاهية الاجتماعية.

وأشار إلى أن المنتدى يعد فرصة كبيرة لطرح فرص الاستثمار المصرية أمام الشركات الماليزية ومجالات التعاون والتيسيرات التى تقدمها الحكومة المصرية أمام المستثمرين لإقامة مشروعاتهم المختلفة، موضحًا أن المنتدى سيساعد على خلق شراكات بين الشركات المصرية ونظيراتها الماليزية، وإقامة مشروعات جديدة فى مجالات التجارة الداخلية وتكنولوجيا المعلومات والبناء والتشييد.

وأوضح أن هناك فرصًا كبيرة أمام الشركات الماليزية للاستثمار فى مصر فى مختلف القطاعات، خاصة أن الحكومة فتحت مجالات الاستثمار للقطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية كالطرق والاتصالات والمطارات والموانئ ومشروعات توليد الطاقة الجديدة والمتجددة والغاز والبتروكيماويات.








مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة