أبو مازن ينفى اتهامه بتأجيل تقرير "جولدستون"

نفى الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن اتهامه بتأجيل تقرير جولدستون الخاص باتهام إسرائيل بارتكاب حرب فى غزة، موضحاً أنه ليس من حق السلطة الفلسطينية تقديم طلب أو سحبه أو تأجيله، قائلاً "لأننا أعضاء مراقبون فى مجلس حقوق الإنسان كما أننا أعضاء مراقبون فى الأمم المتحدة".

وأضاف فى مقابلة خاصة مع التلفزيون اليمنى: "طلبنا تشكيل لجنة لإجراء الاتصالات اللازمة مع كل الجهات المعنية لنقول للعالم ما هى حقيقة تأجيل تقرير جولدستون". وأشار إلى أنه عندما صدر تقرير جولدستون رحبوا به وكذلك العالم العربى، موضحاً أنهم سعداء بأن يأخذ التحقيق مجراه ليصل إلى الجهات المعنية لاتخاذ القرارات المناسبة ويعرض على مجلس حقوق الإنسان.

وقال أبو مازن "كان هناك مجادلات ونقاشات مطولة أدت بالنتيجة إلى ما يلى بالضبط: إن الدول الكبرى وهى (أمريكا، وأوروبا، وروسيا، والصين) وجدت أن هذا الموضوع يحتاج إلى مزيد من البحث فتحاورت فيه مع الدول الإقليمية العربية والأفريقية والإسلامية ودول عدم الانحياز، أى الدول الأعضاء فى هذا المجلس وهى 48 دولة تشاورت فيما بينها وتم التوافق على تأجيل عرض هذا التقرير إلى شهر آذار المقبل، ولكن لم نسمع دولة واحدة قالت نحن لم نقبل، ورفضنا أو عرض علينا ولم نعط جوابا، والكل توجه إلى السلطة الوطنية يحملها المسئولية، تلك السلطة التى ليس من حقها أن تقدم الطلب أو تلغى الطلب أو تؤجل الطلب، هذه ملامح الحقيقة ومع ذلك لا بد أن تسأل الناس، فشكلنا لجنة لمزيد من التوضيح حول هذه القضية، كل من يدعى أنه لم يوافق من الدول الأعضاء كلامه غير صحيح".

قرار التأجيل صدر بموافقة جميع الدول الأعضاء فى المجلس ونفى الرئيس ما قيل حول ممارسة وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون الضغوط عليه لتأجيل التقرير، مبينا أن كلينتون اتصلت به بعد 48 ساعة من قرار التأجيل وليس قبل ذلك، مضيفا: "إذا كانت هناك ضغوط حصلت من دول على دول ومن أطراف على أطراف فهذا ما تم فى المجلس نفسه، وما جعل كثيرا من الدول ترى أن من المناسب والأفضل أن يتم التأجيل، لذلك صدر قرار تأجيل بموافقة الجميع".
وأضاف أن الإعلام العربى والدولى والإسرائيلى حمل السلطة الوطنية المسئولية، "فنحن الذين لا يحق لنا تقديم طلب أو سحب أو إلغاء طلب، فكيف أولئك الذين لديهم الحق بالطلب أو السحب أو التأجيل لم يسمع صوتهم، فهل يعقل أن السلطة الوطنية تجر 48 دولة على موافقة أمر ما من غير موافقتها، علما أننا رحبنا بالتقرير وأيدناه وقلنا يجب أن يصل التقرير إلى آخر مدى".

وأوضح أنه إذا كانت هناك ضغوط "فيجب أن نسأل عمن مارس هذه الضغوط، ومن مورست عليه حتى خرج الجميع بموقف من هذا النوع، فلم أسمع أن دولة واحدة قالت رفضنا التأجيل... يهمنى أن الجميع وافق فلماذا الآن يحملوننى المسئولية وللسلطة الوطنية".