أمر اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية، اليوم الاثنين بتشكيل عدد من اللجان الفنية والقانوينة بجميع السجون لفحص ملفات النزلاء، وتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة وفقاً للأحكام التى وردت بالقرار الجمهورى رقم "334"، والتى تأتى فى إطار برامج الإصلاح المتبعة بقطاع مصلحة السجون وتطور أساليب المعاملة العقابية بأبعادها المختلفة..
جاء ذلك تنفيذا للقرار الجمهورى رقم "334" الصادر من رئاسة الجمهوريه، بشأن العفو الرئاسى عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصارات حرب أكتوبر المجيدة..
وقد أسفرت أعمال تلك اللجان عن انطباق القرار على عدد "150" نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بحلول هذه المناسبة .
وأشار العادلى إلى أن وزارة الداخلية سوف تتحمل الالتزامات المالية المحكوم بها على بعض النزلاء الذين تعسروا مالياً ولم يستطيعوا الوفاء بها وكانت عائقاً أمام تمتعهم بالعفو الرئاسى هذه المرة وهم 16 حالة، حيث قام قطاع السجون بسداد كافة الغرامات المالية والمصروفات المحكوم بها على مستحقى العفو فى جميع السجون، وإنهاء كافة الإجراءات أمام الجهات المختلفة.
اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية
كتب محمد عبد الرازق وإبراهيم أحمد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة