إنشاء منطقة استثمارية بمدينة مبارك للأبحاث العلمية

أعلن الدكتور محمد السعدنى رئيس مدينة مبارك للأبحاث العلمية، البدء فى تنفيذ إنشاء منطقة استثمارية على مساحة 135 فداناً (567 ألف متر مربع) بمدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وذلك خلال عشر سنوات على مرحلتين، كل منهما خمس سنوات، بعد الموافقة التى أصدرها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء.

وتقدمت مدينة مبارك للأبحاث العلمية بمشروعها لإنشاء أكبر منطقة استثمارية فى مصر لتضم أكثر من 60 مشروعاً وعدداً كبيراً من الشركات العالمية.

وقال السعدنى إن الشركات التى ستعمل فى إطار المنطقة الاستثمارية ستفى باحتياجات مصر من الأنسولين البشرى وأدوية السرطان والقلب، وذلك من خلال عدد من الشركات العالمية التى ستعمل بهذه المجالات، أما الشركات الأخرى فسوف تغطى عدداًً من المجالات المختلفة كالطاقة والصناعات البيئية والصناعات التى تعتمد على تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف أنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات والبروتوكولات مع شركات من عدة دول منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وأسبانيا واليونان وبلجيكا والصين وألمانيا وسنغافورة، وذلك فى إطار عمليات نقل وتوطين التكنولوجيا مع العالم المتقدم، وهو الأمر الذى كان له أكبر الأثر فى تحقيق أكبر قدر من الجذب الاستثمارى لتلك الشركات فى نطاق المنطقة الاستثمارية.

كما أشار الدكتور أحمد الصياد، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للمشروعات القومية، إلى أن مدينة مبارك للأبحاث العلمية هى أول سوق للبحث العلمى فى مصر، وأضاف أن دراسة الجدوى التى تقدمت بها مدينة مبارك العلمية لهيئة الاستثمار بخصوص إنشاء المنطقة الاستثمارية تؤكد على قدرة المدينة على جذب استثمارات هائلة فى مجال براءات الاختراع والتطبيقات التكنولوجية للبحث العلمى بما يوفر حوالى 5.000 فرصة عمل مباشرة على مدار سنوات تنفيذ المشروع، وحوالى 25.000 ألف فرصة عمل غير مباشرة.

وأكد الصياد أن هناك بالفعل عددا كبيرا من الشركات الدولية التى عرضت إمكانية إقامة مشروعات خاصة بها فى نطاق المنطقة الاستثمارية، والتى من المتوقع أن يبلغ حجم استثماراتها حوالى 2 مليار دولار، كاستثمارات أجنبية مباشرة، على أن يتراوح رأس مالها ما بين 6.8 إلى 8.4 مليار دولار.