شىء مؤسف أن تكون حكومة مصر أم الدنيا حكومة سلبية إلى هذا الحد، حكومة تعمل على هدم وقتل الشعب من أجل الربح المادى الذى يتحول إلى أرقام خيالية فى حساب بعض أفراد الحكومة فى بنوك سويسرا، حكومة تستغل حتى الوباء فى جنى الأموال، وهذه الأموال لا تظهر على الإطلاق فى تنمية الاقتصاد المصرى "اقتصاد هابط وأرباح خيالية".
الحكومة تستورد عقاراً للتطعيم ضد أنفلونزا الخنازير عقاراً لم يخضع لأى تجارب والشركة المصنعة تشترط على حكومة البلد المستورد أن توقع على إقرار يخلى مسئوليتهم من أى أضرار جانبية من الممكن أن تحدث للمريض، والأغرب هو أن نفس الإقرار سوف يوقع عليه المريض لحكومة بلده يعنى المسئول الأول والأخير هو المريض.
وسوف تجرى أول تجربة على حجاج مصر لهذا العام، وعندما تدخل الإعلام بالسؤال عن هذا العقار، كان رد الحكومة وبالأخص الدكتور حمدى السيد نقيب الأطباء عبر التليفون لبرنامج "صباح دريم" بالاعتراض على كل ما نشر بخصوص هذا العقار فى كثير من الصحف، معللاً ذلك بأنه يتسبب فى حالة ذعر وقلق للشعب، واعتقاده أن الأضرار الجانبية لا تزيد عن الأضرار الجانبية لعقار الأنفلونزا العادية، وهذا الاعتقاد سببه الوحيد هو أن الشركة المصنعة لهذا العقار هى نفس الشركة المصنعة لعقار الأنفلونزا العادية، سبب غير مقنع على الإطلاق، وشىء مؤسف أن شخصاً فى حجم د. حمدى السيد يكون كل ردوده مجرد اعتقادات فقط بدون أى دراسة أو أى دليل حى على ما يقول من معلومات، وكأن الشعب المصرى فئران تجارب.
ويؤكد أن طلب الشركة المصنعة لإقرار رسمى من الدول المستوردة لهذا العقار سببه هو الاستعجال لهذه الشركة فى إنتاج العقار.. وسبب الاستعجال هو إصرار المملكة العربية السعودية على تطعيم كل من يرغب فى الحج، ولذلك لا قرار إلا حقن الحجاج أو إلغاء الحج هذا العام.
وأن هذا العقار لا يستخدم بشكل عام إلا فى شهر مارس المقبل بعد التأكد من نجاح العقار، وهذا ما يؤكد أن "حجاج مصر فئران تجارب"، ويؤكد استهتار الحكومة التى لا تستعد لأى خطر قادم، ولا تستعد إلا بعد حلول الكارثة وانتشار الوباء الذى وصل حتى هذه اللحظة إلى 944 حالة.
من المسئول عن انتشار هذا الوباء بهذه الصورة؟ ومن الذى يتحمل المسئولية فى حالة حدوث أعراض جانبية خطيرة أو حتى بسيطة؟
الكارثة أنه لا يوجد من يتحمل المسئولية، والكارثة الأكبر هى شعور الحكومة بحالة رضا تام عن مستوى أدائها فى محاربة هذا الوباء، وعندما تشعر حكومة بهذا الرضا فهذا معناه أن هذا آخر إمكانيات تلك الحكومة، لذلك لابد من إقالة هذه الحكومة والاستعانة بكوادر جديدة تعمل بنفس أطول وإخلاص أكبر من الحكومة الحالية.
إذا كانت الحكومة تريد حلاً سليماً، لكانت تدخلت وتحدثت مع المسئولين فى المملكة العربية السعودية، وعملت على إقناعهم بالتغاضى عن مطلبهم لأنه ليس من المنطق أن نخاطر بحقن أفراد غير مؤكد أنهم سوف يتأثرون بهذا المرض لمجرد قرار، وبالأخص إذا كان هذا العقار غير مؤمن بالشكل الكامل، ولأنه ليس من المعقول أن أحقن شخصا بعقار لمرض لو أصيب الشخص بالفعل فهو له علاج، ولكن أضرار هذا العقار لا يعلمها إلا الله، ومن الممكن أن تكون أضراراً أخطر من أنفلونزا الخنازير، ومن الممكن أن تكون هذه الأضرار لا علاج لها مثل أمراض السرطان.
أظن أن هذا الحل أيسر وأكثر أمناً من استيراد عقار حوله شكوك كثيرة، وأظن أنه ليس صعباً، وإذا رفضت السعودية فلا داعى للحج هذا العام، بما أن الحج لمن استطاع إليه سبيل، الله لا يأمر الناس بالحج تحت أى ظرف.. لكى نصمم على الحج هذا العام، أو نقوم بحقن البشر للوقاية بعقار يشبه السلاح ذا حدين يداوى ويجرح.
ثم إن الأطباء تأكد أن مرض أنفلونزا الخنازير ليس بمرض خطير وسهل علاجه، وهذا ما حدث بالفعل مع العدد الأكبر من المصابين بهذا المرض، ومن ثم صرح وزير التعليم بقرار دخول المدارس، ومن المؤكد أن عدد طلاب مصر أكثر من حجاج مصر والعالم بأكمله، وإذا كان هذا العقار مهم إلى هذا الحد فى حالة التجمعات، وكان مرض أنفلونزا الخنازير خطيراً، لكان حقن طلاب مصر والعالم أهم وأمر حتمى، وإذا كان المرض خطيرا والعقار غير مؤمن لوجب تأجيل المدارس وإلغاء الحج.
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة