غالى يطالب بزيادة حصة الدول الناشئة إلى 5% من التصويت فى صندوق النقد

صرح الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية، أنه سيعرض خلال كلمته غدا الاثنين أمام الجلسة العامة للاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين نتائج وتوصيات اجتماعات لجنة السياسات النقدية والمالية فى صندوق النقد الدولى والتى ناقشت مستقبل صندوق النقد بعد الأزمة العالمية.

وأكد غالى أن كفاءة الصندوق فى التعامل مع الأزمة المالية تعتمد على عدة عوامل أهمها سرعة توافر الموارد المالية اللازمة لإقراض الدول التى تعرضت لأزمة حادة فى السيولة النقدية خلال الأزمة، وتوفير أدوات الإقراض الميسر للدول النامية بما يتيح لها التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأوضح غالى أن توصيات اللجنة أكدت أن تفعيل دور الصندوق فى دفع النمو الاقتصادى المستدام والمتوازن يتطلب أولا تطوير نظام الحوكمة فى الصندوق خاصة زيادة نصيب الدول الناشئة فى الحصص التصويتية بنحو 5% بما يتناسب مع ثقلها الاقتصادى المتنامى، فضلا عن توسيع الدور الرقابى للصندوق من المفهوم الضيق للرقابة على أسعار الصرف وميزان المدفوعات ليتضمن الرقابة على القطاع المصرفى والأسواق المالية وهى القطاعات التى تسببت فى وقوع الأزمة المالية الأخيرة بسبب غياب الرقابة الفاعلة عليها، ودعم السياسات المالية والنقدية اللازمة للنمو المستدام والمتوازن.

وأشار غالى إلى أنه مع انحسار الأزمة المالية العالمية وتراجع دور الصندوق فى تمويل الحكومات المتعثرة تتزايد أهمية الدور الرقابى للصندوق لتشخيص الاختلالات المالية والاقتصادية فى دولة أو مجموعة من الدول والتى يكون لها تداعيات على سلامة الاقتصاد العالمى مرة أخرى، كما أن اجتماعات اللجنة ناقشت أيضا الدور الرقابى للصندوق وكيفية تنسيق التراجع التدريجى عن سياسات الانتعاش الاقتصادى والتوقعات حول أداء الاقتصاد العالمى.