رئيس بنك التنمية: تسعير السماد مسئولية وزير الزراعة

أعلن على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى عن قرب الانتهاء من مشروع قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى الجديد، تمهيداً لإحالته إلى البرلمان فى الدورة البرلمانية الجديدة.

أكد شاكر أنه تم الانتهاء من 95% من المواد المهمة التى يتضمنها مشروع القانون وقانون البنوك الجديد، والذى خول للبنك المركزى سلطة مراقبة كل المؤسسات المصرفية.

أوضح على شاكر خلال اجتماع لجنة الزراعة بمجلس الشورى، أن مشروع القانون يتضمن تمويل البنك، من حيث الشكل القانونى الحالى كهيئة عامة قابضة إلى بنك قطاع عام كالبنك الأهلى وبنك مصر.. وقال "إن هذا التحول سيكفل للبنك مزايا عديدة من حيث المرونة والإدارة الرشيدة".

وأشار إلى أن الجمعية العمومية للبنك سيتم تشكيلها بقرار من رئيس الجمهورية، وأن الجمعية العمومية سيخول لها حق محاسبة إدارته سواء فى الوجه البحرى والقبلى وقال "إن بنك التنمية والائتمان سيظل ملكاً للدولة ووزارة المالية.

وأكد شاكر خلال الاجتماع على حرص البنك على وضع سياسة جديدة للخدمات المصرفية، مبيناً قدرة البنك على تقديم كافة أنواع الخدمات المصرفية، وذلك لتفعيل القدرة التنافسية لبنك الائتمان الزراعى مع البنوك الأخرى التى دخلت فى مجال المنافسة الزراعية.. وأوضح أن الامتيازات الممنوحة للبنك فى القطاع الزراعى ستبقى فى ظل القانون الجديد، كما سيتم تحصيل الرسوم والدمغات على الأعمال الأخرى غير الزراعية.

نفى رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أحقية بيع الأسهم المملوكة للبنك.. وقال "إن هناك حالة من اللغط والخلط بين دور البنك فى التمويل والإقراض وبين ما يجب أن يقوم به البنك"، مشيراً إلى أن صاحب رأس المال أى الدولة هى التى يحق لها التنازل عن جزء من رأس مال البنك وقال "يا جماعة ده مش قرارى".

ورفض شاكر ما أثاره عدداً من الأعضاء من قيام البنك بإعطاء أصحاب المصانع والشركات الأسمدة بأسعار أقل من تلك التى يعطيها للمزارعين وقال أن هذا الكلام غير صحيح، لأن هذه الشركات تحصل على السماد بسعر 1100 جنيه وليس 750 جنيهاً كما يقال واستطرد قائلاً "تسعير الأسمدة ليس مسئولية البنك، لأن من يحدد السعر هو وزير الزراعة.

أكد على شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى أهمية العلاقة بين البنك ووزارة الزراعة، مشيراً إلى أن القانون الجديد يكفل عملية تحويل السياحة الزراعية للدولة وذلك من خلال إعادة هيكلة بنك التنمية.

وأشار إلى أن الشركة الهولندية "رابو" ستنتهى من المرحلة الثالثة نهاية عام 2010 ليتم تأهيل الفروع الأخرى للبنك فى القرى والبالغ عددها 1224 فرع وربطها بالفرع الرئيسى.

وقال "أنه تم ربط 700 فرع بالفرع الرئيسى وباقى 500 فرع". وأكد أن المشكلة الحقيقية التى واجهت البنك كانت فى ربط فرع سيوة.. إلا أن وزارة الاتصالات سعت إلى حل هذه المشكلة من خلال الربط الهوائى.

كشف على شاكر عن أن إجمالى القروض التى قام بنك التنمية والائتمان الزراعى بتسويتها بلغت 1.7 مليار جنيه استفاد منها 284 ألف عميل، وأن الوضع المالى للبنك فى تحسين كبير، مشيراً إلى أنه تم إلغاء الموافقة على القروض الاستثمارية فى بنوك القرى والاكتفاء بمنح القروض الزراعية، وأشار إلى أن الضمانات الجديدة التى فرضها البنك هدفت إلى ضمان عدم تكرار التعثر والذى شهده البنك فى السنوات الماضية.

وأوضح على شاكر أن البنك سيوفر مليار جنيه لتمويل محصول القطن بضمانات من وزارة المالية وسيتم أخذ القطن من المزارعين ويحصل المزارع على 80% من قيمة توريد الأقطان وبعد عملية بيعها بأخذ 20% الباقية.