قررت محكمة شمال القاهرة تأجيل نظر الدعوى المقدمة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوكيل من تجمع "مهندسون ضد الحراسة" لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين إلى جلسة 1 نوفمبر المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على مذكرات ومستندات الدعوى والرد عليها.
وقال خالد على المحامى إنه تقدم بحافظة مستندات احتوت على الحكم الصادر من المستشار هشام بسطويسى بمحكمة النقض والقاضى بأن أشخاص القانون العام لا يجوز فرض الحراسة عليهم وعلى أموالهم لأنها مملوكة للدولة والحكومة، بالإضافة إلى الحكم الصادر فى 3 يوليو من العام الماضى والقاضى بإنهاء الحراسة على نقابه المهندسين لأنه حكم وقتى، كما أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين تم منذ عام 1994 ولا يجوز مد الحراسة لأكثر من 4 سنوات ولذلك منذ عام 1998 لا يجوز فرض الحراسة على النقابة.
ولم يقدم محامى الحكومة أية مستندات فى تلك الجلسة واكتفى بطلب الاطلاع على المستندات المقدمة.
