"تأديب" من يدافع عن متهمى حزب الله دون إذن "المحامين"

قرر مجلس نقابة المحامين إحالة أى محامى يحضر فى قضية حزب الله أمام محكمة الجنايات بدون علم النقابة أو رد اعتبارها ستتم إحالتة إلى التحقيق ومجلس التأديب، وتقدم مجلس النقابة بخطابى اعتراض وشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل لإعلامهم بمخالفة رئيس المحكمة المستشار عادل جمعة بالقانون أثناء نظر الجلسة.

وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين أثناء مؤتمر صحفى عقدة بمقر النقابة وفى حضور أعضاء من هيئة الدفاع عن متهمى قضية حزب الله، أن النقابة لن تقبل أى مساس أو تجرؤ على أداء المحامين لعملهم أمام هيئة المحكمة ولن تسكت على تعرض محاميها للإهانة أو منعهم عن تأدية عملهم وجاء ردا على منع محكمة الجنايات فى جلستها الأخيرة أثناء نظر قضية حزب الله للمحامين الموكلين عن المتهمين إثبات حضورهم ومنع عضو مجلس النقابة من الترافع نيابة عنهم وانتداب المحكمة لـ19 محاميا دون إخطار النقابة قانونيا ودون علم المحامين المنتدبين بالقضية.

وأكد عبد السلام رزق عضو مجلس النقابة و مقرر لجنة الحريات – الذى تم منعه من المرافعة أو إثبات حضوره نيابة عن المحامين الأصليين فى القضية – أن ما حدث من القاضى مخالفة جسيمة للقانون، وهو ما لا يرضاه القضاء المصرى ولا القانون.

وسرد عبد السلام ما حدث معه بالقضية وتصميم القاضى على موقفه وعدم الاستجابة حتى لمطالب المتهمين الذين هتفوا بعدم استمرار الجلسة إلا بحضور محاميهم الأصليين.

واستعرض خليفة أثناء المؤتمر بعضا من وقائع جلسات محاكمة قاتل مروة الشربينى بألمانيا وقارن بينها وبين ما يحدث فى مصر من محاكمات والتجاوز بحق المحامين.