تنظر غدا، الأحد، محكمة شمال القاهرة الدعوى المقدمة من المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتوكيل من تجمع "مهندسون ضد الحراسة"، لإنهاء فرض الحراسة على نقابة المهندسين.
وبالجلسة السابقة تقدم خالد على المحامى بحافظة مستندات احتوت على الحكم الصادر من المستشار هشام بسطويسى بمحكمة النقض والقاضى بأن أشخاص القانون العام لا يجوز فرض الحراسة عليهم وعلى أموالهم لأنها مملوكة للدولة والحكومة، بالإضافة إلى الحكم الصادر فى 3 يوليو من العام الماضى والقاضى بإنهاء الحراسة على نقابة المهندسين لأنه حكم وقتى، كما أن فرض الحراسة على نقابة المهندسين تم منذ عام 1994 ولا يجوز مد الحراسة لأكثر من 4 سنوات، ولذلك منذ عام 1998 لا يجوز فرض الحراسة على النقابة.
ولم يقدم محامى الحكومة أية مستندات فى تلك الجلسة واكتفى بطلب الاطلاع على المستندات المقدمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة