السودان: نقترح جعل مثلث حلايب منطقة تكامل بين البلدين

أكد مصطفى عثمان إسماعيل مستشار الرئيس السودانى أن الحكومة السودانية لديها رؤية واضحة حول مثلث حلايب وشلاتين، متمثلاً فى "أن الخلافات الحدودية بين مصر والسودان، هى خلافات بمقدرونا أن نعالجها عبر الحوار ولن تخرج عن الحوار الثنائى الدائر بين البلدين".

وقال إسماعيل فى تصريحات صحفية عقب لقائه مع وزير الخارجية أحمد أبو الغيط "نحن لدينا مقترح واضح جداً قدمناه من قبل للجانب المصرى وهو أن حلايب وكل المدن التى تقع على الحدود المصرية السودانية تتحول إلى مدن للتكامل بين البلدين".

وأضاف "نحن نرى أن تعالج حلايب وغيرها فى إطار هذا المنطلق، بمعنى أنه لا حدود بين البلدين، وإنما هناك تكامل يبدأ من الإسكندرية شمالاً، ونوملى" فى أقصى جنوب السودان، والمدن الواقعة على الحدود بين البلدين تكون هى النواة لهذا المشروع التكاملى".

من جهة أخرى اعتبر إسماعيل أن زيارة النائب الأول للرئيس السودانى ورئيس حكومة الجنوب سيلفا كير للقاهرة مؤخراً كانت إيجابية، مؤكداً أن الزيارة فتحت المجال لدور مصرى أكبر لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال وجنوب السودان، كما أنها فتحت المجال للمزيد من المساعدات المصرية لأبناء الجنوب، وقال "نحن من جانبنا نؤيد هذا وندعمه".

ورداً على سؤال حول ما ذكره سيلفا كير من أن شمال السودان لم يفعل المطلوب منه لجعل خير الوحدة جاذباً للجنوب، قال إسماعيل "إن الشمال يقر بأن الوحدة لكى تكون جاذبة هى مسئولية الطرفين وليس طرفاً واحد".

وأكد مستشار الرئيس السودانى أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية فى السودان ستتم فى موعدها فى أبريل.

وحول موقف الحكومة السودانية من مقترح تشكيل محكمة مختطلة حول دارفور، قال إسماعيل إن"الحكومة السودانية تدعم تقرير لجنة الحكماء الأفارقة المنبثة من الاتحاد الأفريقى حول دارفور فى عمومياته، كما أنها تدعم الحل الأفريقى للأزمة فى دارفور".

وأضاف "نحن مع العدالة ويجب تطبيقها على الجميع دون استثناء، ولكن فى نفس الوقت لابد من احترام سيادة السودان واستقلال قضائه".

وأكد إسماعيل ضرورة احترام قرار الحكومة السودانية بعدم محاكمة أى سودانى خارج الأراضى السودانية.

وأشار إسماعيل إلى أن الحكومة السودانية طلبت إجراء حوار مع الآلية التى شكلها مجلس الأمن والاتحاد الأفريقى مؤخراً والخاصة بتقرير لجنة الحكماء، لافتاً إلى أن هدف الحكومة السودانية من هذا الحوار، هو تأمين استقلال القضاء السودانى، وفى نفس الوقت الشفافية المطلوبة لتحقيق العدالة على أرقى مستوياتها، ومعاقبة الجناة الذين ارتكبوا جرائم فى دارفور.

وردًّا على سؤال حول موقف الخرطوم من قرار الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة باراك أوباما بتجديد العقوبات الاقتصادية على السودان، قال إسماعيل "إننا من هنا نريد إرسال رسالة إلى الإدارة الأمريكية أن العقوبات التى تفرضها على السودان والتى استمرت لأكثر من عشرين عاماً لم تزد السودانيين إلا إصراراً على المضى قدماً فى مجالات التنمية والاعتماد على الذات"، مشيراً إلى أن الاقتصاد السودانى أفضل عشرات المرات مما كان عليه قبل هذه العقوبات.

وشدد إسماعيل على أن الحكومة السودانية لا تكترث بهذه العقوبات حتى وإن استمرت خمسين عاماً، واستطرد قائلاً "لكننا نرى أن هذه العقوبات تؤثر على الدور الإيجابى الذى يمكن أن تلعبه الولايات المتحدة سواء فى العلاقات الثنائية أو فى إطار معالجتها للقضايا الثنائية.

وقال "إنها عقوبات ظالمة ولا تعتمد على أى أسس أخلاقية، وإن مست فلن تمس إلا المواطن السودانى البسيط".

وأكد مستشار الرئيس السودانى أن استمرار هذه العقوبات هو نتاج للسياسة الأمريكية العدوانية تجاه السودان فى عهد إدارة الرئيس بوش ومن قبله، وقال "إنها سياسة غير حكيمة ويجب أن تعالج على ضوء التوجه الجديد للإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة أوباما الذى سبق أن تحدث عن الحوار.